ألغى الرئيس جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية والمذكرات الصادرة عن دونالد ترمب، والتي تؤثر على السياسات المتعلقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة "الفوضوية". كانت الإجراءات أحدث ما قام به بايدن لمحو إرث ترمب وإعادة ضبط مسار الأمة، دون أي تدخل من الكونغرس. في الأسبوع الأول لبايدن في المنصب وحده، أصدر 39 إجراء تنفيذياً، ألغى الكثير منها أوامر ترمب. تشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 وقعه ترمب يوجه الحكومة لتبسيط اللوائح التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". استهدف بايدن أيضاً بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترمب خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، والتي جادل حينها بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي أثناء تعافيه من الوباء. وقال بايدن في إعلان رئاسي: "على العكس من ذلك، فإنه يضر بالولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنه يضر بالصناعات في الولايات المتحدة التي تستخدم المواهب من جميع أنحاء العالم". تم فقدان ما يصل إلى 120 ألف تأشيرة تفضيلية عائلية بسبب التجميد المرتبط بالوباء في سنة الميزانية 2020، وفقاً لجمعية المحامين الأميركية للمهاجرين، حيث لا يمكن للمهاجرين إحضار أفراد الأسرة إلا إذا كانوا مواطنين أميركيين يتقدمون للحصول على تأشيرات لأزواجهم أو أطفالهم دون سن 21 عاماً. كما منعت دخول المهاجرين الذين يحملون تأشيرات عمل ما لم يُعتبروا مفيدين للمصلحة الوطنية مثل مهنيي الرعاية الصحية، وفقاً لـ "France24". وأغلقت إجراءات ترمب، الباب أمام الآلاف من الفائزين في يانصيب التأشيرة الذين تم اختيارهم عشوائياً من بين مجموعة تضم حوالي 14 مليون متقدم للحصول على "البطاقات الخضراء" أو ما يعرف بـ غرين كارد تسمح لهم بالعيش بشكل دائم في الولايات المتحدة. قال محامي الهجرة في كاليفورنيا كورتيس موريسون، الذي مثل آلاف الأشخاص الذين حظرهم التجميد، إن التأشيرات المحظورة تضيف إلى التراكم المتزايد الذي وصل إلى 437 ألف تأشيرة عائلية وحدها. قال: "أنا سعيد بعملائي الذين هم الآن في وضع يمكنهم فيه الآن دخول الولايات المتحدة". لكن هذا التراكم سيستغرق سنوات إذا لم تتخذ الإدارة إجراءات طموحة. تعرض بايدن لضغوط شديدة من المدافعين عن حقوق المهاجرين لإلغاء حظر الهجرة الذي فرضه ترمب، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس. قالت المجموعات التي تفضل المستويات المنخفضة للهجرة إنها ضرورية لحماية العمال الأميركيين. ومع ذلك، فإن إعلان الرئيس لم يلغِ مجموعة مختلفة من قيود ترمب المتعلقة بالوباء على بعض تأشيرات العمال المؤقتين، بما في ذلك H-1Bs، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتوظيف المبرمجين والمهندسين من بلدان أخرى. ودعت مجموعات الأعمال بايدن إلى رفع هذا الحظر على الفور وشعر القادة بالإحباط لأنه لم يتم إلغاؤها بعد، بحجة أن السياسات تضر بالشركات الأميركية. كما ألغى بايدن جهود ترمب لتحديد المدن التي زعم أنها "تسمح بالفوضى والعنف والدمار" في أعقاب الاحتجاجات الوحشية المناهضة للشرطة الصيف الماضي، والتي اشتمل بعضها على أعمال عنف وتدمير للممتلكات، حيث سعى ترمب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.