طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الماليزية بالتحقيق على "وجه السرعة" في قرار إدارة الهجرة بترحيل 1086 من مواطني ميانمار إلى بلادهم. ماليزيا تواصل خطة الترحيل الجماعي وسط قلق في واشنطن وبروكسل وأشارت المنظمة إلى أنه في 23 فبراير 2021، منحت المحكمة العليا الماليزية وقفا مؤقتا للترحيل لـ1200 من مواطني ميانمار المحتجزين للسماح بالمراجعة القضائية، ولكن السلطات التنفيذية لم تلتزم بقرار المحكمة. وطالبت المنظمة رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، أن يأمر إدارة الهجرة بمنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إمكانية الوصول الفوري إلى كل شخص محتجز في مراكز الهجرة لتقييم وتحديد ما إذا كانوا لاجئين معترف بهم، أو مؤهلين للحصول على صفة لاجئ، أو لديهم أسباب لطلب اللجوء. وقالت ليندا لاخضير، المستشارة القانونية للمنظمة في قسم آسيا: "أظهرت سلطات الهجرة في ماليزيا تجاهلا صارخا لكل من الحقوق الأساسية لمواطني ميانمار"، مشيرة إلى أن "المدير العام للهجرة عرض الأرواح للخطر من خلال إعادة الناس إلى بلد يحكمه الآن مرة أخرى جيش له سجل حافل في معاقبة الناس على المعارضة السياسية أو عرقهم". يذكر أنه اعتبارا من ديسمبر 2020، تم تسجيل أكثر من 178000 لاجئ لدى المفوضية في ماليزيا وأكثر من 86 في المائة من ميانمار علما أنه من المرجح أن العدد الإجمالي للاجئين في ماليزيا، بما في ذلك من ميانمار، أعلى من ذلك بكثير". المصدر: "هيومن رايتس ووتش" تابعوا RT على