أكّد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية جاء محمّلًا ببشائر الخير لشعب البحرين العزيز وحاملًا لرؤى استراتيجية واستشرافية بعيدة المدى وطموحات واعدة بمواصلة العمل على نهج وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه وبما يحقّق النهضة الشاملة التي نصبو لها جميعًا، ويسهم في تحقيق الازدهار للوطن والرفعة لوطننا العزيز ولجميع مواطنيه.وأشاد آل رحمة بما تضمنه حديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الجهاز الحكومي وضخ الكفاءات فيه عبر التعيينات في المناصب الإدراية التنفيذية وتأكيد سموه على أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة وتمثّل مختلف الفئات العمرية وإتاحة الفرصة للشباب، منوّهًا آل رحمة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه مواصلة الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة في كافة الميادين والقطاعات ومواكبة كافّة المستجدات والتطورات، مؤكّدًا أن تصريحات سموّه الجريئة جاءت كالشعلة المتقدة بالحماس والتي تلهم البحرينيين في كافّة مواقعهم لتقديم أقصى ما يستطيعون تقديمه خدمةً لوطنهم الغالي.وقال آل رحمة «لقد أكّد سموّه على بذل كافّة الجهود من أجل خلق نهضة وطنية جديدة تكون قصّة نجاح في خدمة المواطن وتمكينه، مشيرًا إلى أن سموّه لا يعرف معنى المستحيل، وأنّه دومًا يؤمن بقدرات البحريني على صنع المعجزات، وهو ما ظهر جليًّا خلال جائحة كورونا والتي مثّلت تحديًا عالميًا غير مسبوق عجزت الكثير من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة عن التصدّي له، فيما سجّلت البحرين نموذجًا رائدًا في مكافحة الجائحة على جميع المستويات الطبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل قيادة سموّه لهذا الملف من خلال فريق البحرين، ومن خلال القرارات الشجاعة والسريعة والتي عبّرت عن بصيرةٍ نافذةٍ وقراءة دقيقة وعاجلة للمشهد وتداعياته، بما اسلتزم أن تكون المملكة في مصاف الدول القليلة التي اتخذت قرارات غير متوقعة كالالتزام بدفع مرتبات البحرينيين على مدى عدّة أشهر وإسقاط الرسوم الحكومية عن أغلب الخدمات لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي وخلق أجواء إيجابية وإصرار وعزيمة لدى البحرينيين للتعاون للمشاركة والتعاون والتكاتف في مواجهة الجائحة.في ذات السياق، أشاد آل رحمة بما تضمنه حديث سمو ولي العهد من تأكيد على التوسّع في برنامج العقوبات البديلة وتبنّي مراكز الإصلاح والتأهيل للسجون المفتوحة حمايةّ للنسيج الاجتماعي وفق ضوابط، مؤكّدًا آل رحمة أن ذلك إنّما يعبّر عن الفكر الحضاري المتقدّم لسموّه وسعة اطلاعه على التوجهات الحديثة في الأنظمة العقابية ومدارسها الجديدة وحرصه على مواكبة المملكة لكافّة القوانين المتقدمة والرامية إلى إصلاح الأفراد وحفظ حقوقهم وصونها بالإضافة إلى حفظ النسيج الاجتماعي والعلاقات الأسرية، مشيرًا في هذا السياق إلى ما قطعته المملكة من شوطٍ طويل في مجال العقوبات الدولية بما جعلها تتبوأ موقع الريادة على مستوى الشرق الأوسط في هذا القانون المتطور وتطبيقه وفق أفضل الممارسات الحديثة.وأكّد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مجلس النواب لن يألوا جهدًا في أن يكون داعمًا وبكل قوّة لتوجهّات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وساعيًا من أجل التعاون الفعّال لتحقيق جميع الرؤى الاستراتيجية الخلاّقة التي يحملها سموّه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّه سيبذل قصارى جهده من أجل العمل على مواصلة تقديم كل التشريعات والقوانين والاقتراحات التي تصبّ في دعم أفكار سموّه ورؤاه الواعدة.