كشفت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مساعد المدير العام في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية عن تقديم مسودة القانون الخاص ببوابة البيانات المفتوحة لسكان دبي نافذة دبي للجهات المختصة. قالت بن بشر في تصريحات على هامش الجلسة السابعة من منتدى دبي للمدن الذكية التي عقدتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية صباح أمس تحت عنوان مستقبل الدفع عبر الهاتف المتحرك: إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أصدر قراراً العام الماضي بخصوص تشكيل لجنة البيانات المفتوحة لإمارة دبي بهدف تحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة في دبي ومزامنتها على مختلف المستويات، وتحقيق التوازن بين عملية إتاحة المعلومات والحفاظ على خصوصيتها، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية. وأوضحت بن بشر أن مسودة قانون البيانات المفتوحة قد تم إنجازها خلال مدة 6 أشهر وفق المدة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد، مشيرة إلى انه يتم التشاور مع الجهات المختصة لإقرار القانون قريباً، كما يتم العمل على اختبار وتجربة فتح البيانات وفق أعلى التصنيفات العالمية في هذا الإطار. المدينة الأذكى عالميا وقالت إن مدة العامين للتحول بدبي إلى المدينة الأذكى عالمياً تشير بصورة مكثفة وحسب الخطط الزمنية الموضوعة من قبل اللجنة المشرفة على المشروع. واستعرضت جلسة مستقبل الدفع عبر الهاتف المتحرك مستقبل عمليات الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلاقتها بمنظومة المدن الذكية وأهمية الانتقال من طرق الدفع التقليدية إلى الدفع عبر الهاتف المتحرك تحقيقاً لرؤية المدن الذكية ودخولها حيز التطبيق الحقيقي. وشهدت الجلسة مشاركة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي وميلان قودر، رئيس قسم الحلوﻝ والمنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ماستركارد. وقال ميلان قودر، رئيس قسم الحلول والمنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ماستركارد: قامت ماستر كارد بدراسة حول جاهزية الدول للدفع بالهاتف المتحرك حيث جاءت الإمارات في المرتبة ال 7 عالمياً،متفوقة على عدد كبير من الدول المتقدمة، والفضل في ذلك إلى الانتشار الكبير للهواتف المتحركة الذي يقترب من 200% في الإمارات، إضافة إلى توفر عدد من وسائل وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة. دبي منارة للمدن الذكية وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي منارة للمدن الذكية بحلول عام 2017، مما يعود بالرخاء على الحياة اليومية للسكان والزوار والمقيمين. وأشار القمزي إلى الاختلافات بين الاقتصاد التقليدي والذكي واصفاً الأول بأنه اقتصاد مبني على الموارد المتوفرة، بينما الثاني مبني على المعرفة والابتكار واللذين يعتبران موردين لا يمكن استنزافهما، وتقع على الدائرة مسؤولية تتمثل في وضع السياسات التي تحفز على الابتكار لبناء اقتصاد ذكي يجمع بين الأفراد المبدعين والبنية التحتية بما يعزز الرفاهية والتماسك الاجتماعي. وقال: تعمل الدائرة أيضاً على رفع الكفاءة الحكومية من خلال تفعيل التكنولوجيا في توفير الخدمات بمستوى يتناسب مع جودة الحياة التي نسعى لتوفيرها وبما يقلل من كلفة ممارسة الأعمال ورفع ترتيب دبي على مختلف المؤشرات الخاصة بالاقتصاد والتنافسية. أضاف القمزي، إنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يجب التركيز على تطوير بنية السوق بدل الاعتماد على تطوير المنتجات فقط، وإيجاد برامج ترتقي بمستوى الأداء في القطاعات وتنشر ثقافة التميز المؤسسي وبشكل خاص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية من تقليل التكاليف وتسريع الإنتاج وتلبية الاحتياجات وتطوير النظم، إضافة إلى توفر الأجهزة الذكية التي تسهل وسائل الاتصال والتقنيات الأكثر فعالية مثل تقنية الاتصال القريب (NFC) ما يعني وجود إمكانات هائلة في دفع وتحويل الأموال والشراء بشكل آمن. ريادة الأعمال قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر في كلمة افتتاحية للجلسة: تعد دبي من أسرع الاقتصادات نموا وهو ما يعزز نموها لتكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، موضحة: نحن في مبادرة دبي الذكية نعمل مع العديد من الأطراف في القطاع الحكومي والخاص والأفراد والمؤسسات التعليمية للوصول إلى بناء قاعدة أكثر تطوراً وتبني الابتكار التكنولوجي في إمارة دبي والإمارات، كما تعتمد دبي الذكية على عدد الركائز والأبعاد الأساسية من بينها الكفاءة والسلاسة والأمان وقوة التأثير والاقتصاد والحياة البيئية والتنقل والحوكمة. أضافت بن بشر: حرصنا على أن يكون هذا المنبر فرصة للتعرف الى المفاهيم والأبعاد والركائز باستضافة الخبراء المحليين والعالميين ناقشنا فيها بعض المفاهيم التقنية وناقشنا في هذه الجلسة موضوعا ذا صلة بركيزة الكفاءة والسلاسة والبعد الخاص بالاقتصاد. إضافة إلى الفرص والتحديات التي يقدمها دمج التكنولوجيا في قطاعات مثل التخطيط الحضري والنقل والخدمات والبنية التحتية، وذلك بهدف المساهمة في بلورة تصور المدينة الذكية والمفاهيم التي تقوم عليها. تنبع أهمية هذا الموضوع من أهميته في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز التنافسية في دبي والإمارات بما يساهم في نمو الاقتصاد ويعزز النمو لنكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال والتنافسية. الخدمات الذكية قال البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية : إن دولة الامارات تشهد نمواً سريعاً يظهر في كافة القطاعات العامة، ويساعد هذا النمو الملحوظ على جعل دبي واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم من ناحية الخدمات الذكية المقدمة، حيث هناك فرص هائلة أمامنا لتكون دبي مرجعاً دولياً لمدن العالم الأخرى في مجالات الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. وأضاف العواملة: إن قنوات الدفع الإلكتروني باتت الأهم باعتبارها قنوات فعالة يتمكن من خلالها المتعاملون من مواطنين ومقيمين وزوار للدولة إلى جانب قطاع الأعمال من الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام المواقع الإلكترونية أو الهواتف والأجهزة، مشيراً إلى أن خطط التحول الذكي لابد أن يقابلها استثمار مماثل في منظومة أمن المعلومات، في خطوة استباقية هدفها ضمان الحماية الأمنية الإلكترونية للخدمة المقدمة إلى المتعامل، بالصورة التي تحوز ثقته، وتجعله يستغني عن المعاملات الورقية. حيث تمثل المدينة الذكية نظاماً بيئياً معقداً يتسم بالاستخدام المكثف للبيانات والمعلومات والتقنيات الحديثة بهدف جعلها مكاناً أكثر جاذبية واستدامة ومركزاً محفزاً للابتكار والإبداع.