أشادت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة بالرؤية الشاملة والمتكاملة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تصريحه اليوم للصحافة المحلية والتي أكد فيها على تطوير النظام القانوني لمملكة البحرين والمنظومة الحقوقية فيها، مؤكدة اللجنة أهمية ما صرح به سموه بمواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية و منظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان بالمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس وهو صون الحقوق وحماية الأفراد . وثمن  النائب البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة وتبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وكذلك أهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة بما يسهم في ازدهار الوطن وصون حقوق المواطنين. وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن ما جاء في تصريحات صاحب السمو الملكي ولي العهد من تركيز سموه على تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين يعكس اهتمام سموه للارتقاء بالوطن والمواطنين لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، معربة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين بممارسة دورها التشريعي والرقابي تحقيقاً لتطلعات وطموحات القيادة والشعب في هذا المجال.