أفاد خبراء ومسؤولو شركات عقارية بأن مشروعات الإسكان التي توصف بالمتوسط، تعد من أبرز وأحدث توجهات التطوير العقاري في السوق المحلية حالياً، خصوصاً في دبي، موضحين أن تنامي الطلب على تلك النوعية من المشروعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق المشروعات الفاخرة، من أبرز العوامل التي أسهمت في زيادة إقبال شركات التطوير على هذه المشروعات. وقالوا، لـالإمارات اليوم، إن المشروعات العقارية التي دخلت السوق، خلال العامين الماضيين، اتسمت بالتنوع ووفرت منتجات تلائم مختلف حاجات المتعاملين، متوقعين في الوقت نفسه أن تواصل الشركات، خلال السنوات المقبلة، تنويع طرح المنتجات العقارية بما يتناسب وحاجة السوق. طبيعة المنتج العقاري قال الرئيس التنفيذي لشركة إس إيه إس إنترناشيونال للعقارات، سيف بن يوخه، إن المستثمرين هم الذين يحددون طبيعة المنتج العقاري، الذي يدخل السوق بناء على العائدات التي يتوقعون الحصول عليها، مشدداً على أهمية وجود توازن في السوق بما يلائم مختلف شرائح المستفيدين. وأضاف بن يوخه أن بعض الشركات العاملة في السوق المحلية تطرح مشروعات عدة في وقت واحد، معظمها ذات مواصفات محددة، وبالتالي فإنها تغرق السوق بهذه المنتجات، لافتاً إلى أهمية استكمال المشروعات القائمة حالياً، والتي لاتزال في مرحلة التشييد وإجراء دراسات جدوى في السوق في ما بعد، لتحديد طبيعة ونوعية المنتجات التي تحتاجها السوق. وبين أن هناك منافسة بين المطورين تتعلق بطبيعة المشروعات التي يطرحونها في السوق بين فترة وأخرى، مشيراً إلى أن هناك فرصاً عديدة في السوق المحلية لمختلف شرائح المستفيدين بالنسبة للتطوير العقاري، وعلى الشركات أن تراعي مستويات الطلب في مختلف المراحل. وأشار بن يوخه إلى أن العديد من المشروعات التي دخلت السوق، أخيراً، كانت موجهة لذوي الدخل المتوسط في ظل الطلب، لافتاً إلى أهمية أن تعكس المشروعات الجديدة التي يتم طرحها حاجات المستفيد النهائي. زيادة الإقبال وتفصيلاً، قال مدير إدارة المشروعات في شركة الاتحاد العقارية، عصام عبدالرحمن عبابنه، إن جزءاً كبيراً من توجهات التطوير العقاري في الدولة حالياً يركز على المشروعات التي توصف بـ(الإسكان المتوسط)، وهو ما ظهر عبر الإعلانات الحديثة عن المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن زيادة الإقبال على توجهات الإسكان المتوسط خلال الفترة الأخيرة، جاء كنتيجة طبيعية مع تنامي الطلب على تلك النوعية من المشروعات، خصوصاً مع تنوعها بين المتوسطة وفوق المتوسطة، إضافة إلى إقامة مشروعات متوسطة تضم بجانبها بعض الوحدات التي توصف بالفاخرة. وأضاف عبابنه أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب كبيرة كان من أبرز العوامل التي دعمت نمو توجهات التطوير العقاري نحو مشروعات الإسكان المتوسط، التي تستحوذ على حصص كبيرة حالياً من المشروعات المطروحة في السوق المحلية، مقارنة بالمشروعات الفاخرة. وأشار إلى أن مواقع الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات فاخرة عليها في دبي، وصلت إلى حد يمكن وصفه بالتشبع، فضلاً عن زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، في حين أن الأراضي المتاحة، سواء على شارع الإمارات، أو شارع الشيخ محمد بن زايد، تتوافر بأسعار تتناسب مع مشروعات الإسكان المتوسط، ما أسهم في زيادة الاتجاه لتلك المشروعات. واعتبر عبابنه أن المشروعات التي تتسم بالتنوع والمزج بين الوحدات السكنية، التجارية، والضيافة، تعد أيضاً أحد أبرز وأحدث التوجهات في قطاع التطوير العقاري، وهو ما يأتي لمواكبة استعدادات القطاع لاستضافة دبي معرض (إكسبو الدولي 2020). وذكر أن ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق مختلفة أسهم أيضاً في محاولة استفادة عدد من شركات التطوير العقاري، أخيراً، من الأراضي المتوافرة بأسعار مناسبة في التوجه لمشروعات الضيافة والفنادق التي توصف بالاقتصادية، والتي تراوح بين ثلاث وأربع نجوم. وأفاد بأن مشروعات الإسكان المتوسط تعد الأنسب من حيث الجدوى الاقتصادية خلال الفترة الحالية، مع زيادة الطلب عليها، إضافة إلى أن محدودية مخاطر إقامتها وكلفتها مقارنة بالمشروعات الفاخرة شجعتا عدداً كبيرا من المطورين العقاريين على التوجه إليها. جودة عالية وأشار المدير العام في شركة عوضي قرقاش للعقارات، رعد رمضان، إلى أن اتجاهات التطوير العقاري في الدولة بشكل عام، خصوصاً في دبي، اتسمت بالتنوع خلال الفترة الأخيرة، لكن حصص المشروعات المعلن عنها في قطاع (الإسكان المتوسط)، تعد أكبر من المشروعات التي توصف بالفاخرة. وقال إن توجه شركات التطوير نحو مشروعات الإسكان المتوسط، يأتي تأثراً بعوامل عدة، أبرزها زيادة الطلب على تلك النوعية من المشروعات، خصوصاً مع توجه فئات من المتعاملين للتملك، بدلاً من الاستئجار بعد ارتفاعات الإيجارات خلال العام الماضي، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق المشروعات الفاخرة، مقارنة بالمناطق التي تعد مناسبة لمشروعات الإسكان المتوسط. وبين أن مشروعات الإسكان المتوسط ذات الجودة العالية في التصميم وعمليات التشطيب الجيدة للوحدات والتي تجعلها تتشابه لحد ما مع بعض المشروعات الفاخرة، تعد من المشروعات الجاذبة للمتعاملين أخيرا. وذكر رمضان أن تناسب كلفة مشروعات الإسكان المتوسط مع موازنات المطورين وعمليات التمويل، يعد الأنسب من حيث القدرة على التسليم في المواعيد المقررة لها. سياسة التنوع وقال مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، محمد تركي، إن المشروعات العقارية التي دخلت السوق، خلال العامين الماضيين، اتسمت بالتنوع ووفرت منتجات تلائم مختلف حاجات المتعاملين والمستفيدين من فئات الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن العقارات الفاخرة، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة في السوق التي كانت تعتمد على طرح نوعية معينة من المشروعات العقارية لجأت خلال العامين الماضيين إلى اتباع سياسات أكثر تنوعاً في تطوير المنتجات العقارية. وذكر أنه من المتوقع أن تواصل الشركات، خلال السنوات المقبلة، تنويع طرح المنتجات العقارية بما يتناسب وحاجة السوق لمختلف شرائح المستفيدين، لافتاً إلى أن هناك توازناً بين مستويات العرض والطلب العقاري في السوق المحلية خلال الفترة الحالية. وأكد تركي أن السوق الإماراتية أثبتت، خلال السنوات الأخيرة، أنها قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات في ظل الطلب المستمر، مشيراً إلى أن التنوع في طرح المنتجات والمشروعات العقارية سيزيد جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق المحلية بالنسبة للمستثمرين والمطورين والمستفيدين أيضاً. وأفاد بأن الإسكان المتوسط في السوق الإماراتية يزخر بالعديد من الفرص والإمكانيات حالياً، وخلال السنوات المقبلة بما يتناسب ومستويات دخل المستفيدين، مبيناً أن التركيز على نوعية واحدة من المشروعات سيسهم في إيجاد فجوة في السوق التي ستحتاج إلى فترة طويلة، لكي تعود إلى مرحلة التوازن مرة أخرى.