حذرت النيابة العامة من تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله، لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته. وقالت النيابة العامة إن عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً. وأضافت النيابة العامة، أنه يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة، وأن عقوبة ذلك تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وأكدت النيابة العامة، أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) في المملكة، تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.