شهرت وزارة التجارة، باثنين من المواطنين ومُقيم من الجنسية اليمنية؛ بسبب إدانتهم في جريمة تستر بنشاط تجارة الملابس الجاهزة في مدينة الرياض.    وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.    وتضمن الحكم الصادر، إبعاد المُقيم المُتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة على نفقة المُخالفين.