قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية، تقود حملة كبيرة بهدف إسقاط البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، لأنه يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال ويدعو إلى محاسبته.وأكد المالكي أن هذه المحاولات الحثيثة تصاعدت، مع انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل أيام، وتستمر لأسابيع. والتحرك المشترك الذي أشار إليه المالكي، يأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمام مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى العودة إلى المجلس التابع للأمم المتحدة، بعد 3 سنوات من انسحاب إدارة دونالد ترمب منه. وقال بلينكن للمجلس في رسالة بالفيديو: «يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستسعى لأن تُنتخب لمجلس حقوق الإنسان، للفترة 2022 - 24. نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا العودة لشغل مقعد في هذه الهيئة».وانسحبت إدارة ترمب من المجلس في يونيو (حزيران) 2018 بعدما اتهمه بأنه «متعنت في تحيزه» ضد إسرائيل، وبأنه يمارس «النفاق» من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.وبينما تعهدت واشنطن بالبدء في المشاركة النشطة في أنشطة المجلس، على الفور، فإنها لا تستطيع تلقائياً استعادة العضوية التي تخلت عنها قبل 3 سنوات. وستجرى الانتخابات للدورة المقبلة نهاية هذا العام.وتنتظر تل أبيب، بحسب تقارير تلقتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، صدور بعض القرارات الإشكالية بالنسبة لها، بما في ذلك تحديث «القائمة السوداء» للشركات العاملة في المستوطنات، وإقامة آلية رادعة ونظم مراقبة لهذه الشركات، وبند جديد لإدانة إسرائيل متعلق بعدم توفيرها لقاحات كورونا للفلسطينيين.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم وضع 5 قرارات مناهضة لإسرائيل على جدول أعمال المجلس، بينها 4 قرارات في إطار المادة السابعة، وتشمل «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وإدانة الاستيطان، وتقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان». ومن المتوقع أن يضاف بند جديد ينتقد إسرائيل بشدة بسبب عدم تجاوبها مع قرارات سابقة.وتشير المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، أنه تمت إضافة فقرة هذا العام إلى النص، تتناول انتقاداً لعدم التزام إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين. وبدأ عمل إسرائيل مع الولايات المتحدة لإحباط بعض هذه القرارات حتى قبل بدء جلسات المجلس، لكن المالكي قال إنه تعهد بمواجهة الأمر. مضيفاً: «سنعمل بكل إمكاناتنا من أجل إحباط كل المحاولات الرامية إلى إلغاء البند السابع، ما دامت إسرائيل هي التي تستهدف نفسها، من خلال ما تقوم به من خطوات وإجراءات وجرائم ترتكب بحق شعبنا، منتهكة بشكل كامل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الاختصاص».