قال مصدر خليجي مسؤول لـ"الاقتصادية" إن دول مجلس التعاون الخليجي ستناقش الآثار السلبية المترتبة على استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وخطورة استمرار الاعتماد عليها الأمر الذي يتطلب وضع خطط تستهدف ضبط عملية استقدام العمالة الوافدة للحد من البطالة بين الخليجيين. وكشف المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته - عن لقاء تشاوري سيجمع عددا من المسؤولين الخليجيين في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية الخليجية كممثلين للقطاع الخاص، يعقد على هامش الدورة الثانية والثلاثين لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس المقرر انعقاده في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الدوحة. وأوضح أنه سيتم بحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في المفاوضات مع دول إرسال العمالة الوافدة ودعم الجهود المبذولة لتعزيز حرية انتقال العمالة المواطنة بين دول المجلس وتحقيق المواطنة الخليجية الاقتصادية، وضع الحلول لزيادة نسب التوظيف والتوطين، كون دول مجلس التعاون تواجه تحديات مختلفة ومتطلبات وشروطا متزايدة من الدول المصدرة للعمالة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مواقف مشتركة لتخفيف الضغط على الدول المستقبلة للعمالة من أجل زيادة التكاليف المترتبة على استقدام العمالة، خاصة أن عددا من دول المجلس دخلت في مفاوضات ولقاءات مع دول الإرسال بغية توقيع مذكرات تفاهم لتنظيم هذه المسألة، إلا أن دور القطاع الخاص ظل غائبا، خصوصا أنه أحد المتأثرين المباشرين بهذه الاتفاقيات، حيث كان بالإمكان تحسين شروط التعاقد لو تم إشراك القطاع الخاص في تلك المفاوضات من خلال رؤية مشتركة، حيث إن مشاركة القطاع الخاص في هذه المفاوضات سيكون لها إسهام إيجابي في تحسين شروط الاتفاقات. وأضاف ستتم مناقشة تفعيل قرار القمة 23 للمجلس الأعلى بشأن مساواة العمالة الخليجية العاملة في دول الخليج، حيث يمكن استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والطلب باحتساب نسبة المواطنين الخليجيين من ضمن نسبة التوطين، إضافة إلى عرض مشروع "خلجنة" الوظائف.