طالبت مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة يوم الخميس، البرلمان الليبي الإسراع في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وقالت مجموعة العمل السياسي وبعثة الأمم المتحدة في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "عقدت مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعاً لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي، المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة، ودعت مجلس النواب (إلى) الإسراع في عقد جلسة رسمية لمنح الثقة للحكومة". وبهدف الالتزام بموعد الانتخابات، أكدت الرئاسة المشتركة على "أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات، بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق". واقرّت الرئاسة المشتركة في ختام بيانها "بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي". وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قد أعلن الخميس تقديمه الهيكلية الوزارية لحكومته إلى مجلس النواب، في انتظار تحديد الأخير جلسة لمنح الثقة لحكومته. هذا وقد نجحت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية مطلع الشهر الجاري، في اختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة. وستقود الحكومة الجديدة (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. وبموجب التكليف، فإنه يتعين تقديم الدبيبة تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب قبل الـ26 من فبراير الجاري. وقبل أكثر من ثلاثة أشهر، توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري. وسبقها النجاح في توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، حيث أنهى الاتفاق الصراع العسكري بين قوات "الجيش الوطني" وقوات حكومة الوفاق، الذي استمر في الفترة من إبريل 2019 إلى يونيو 2020.