أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة اليوم (الخميس)، الإفراج عن 45 سجينا "أمنيا" تعزيزاً للأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها". وأضافت الوزارة أنه "جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم". وأكدت الوزارة أن "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب يوم الاثنين الماضي، حركة حماس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 معتقلا سياسيا. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي. وصدر المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من فبراير الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك إطلاق الحريات العامة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.