أطاحت شرطة منطقة الرياض في عمليتين منفصلتين بعصابتي سرقة ارتكبتا 63 جريمة سلب تحت تهديد السلاح. ففي العملية الأولى، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على أربعة لصوص درجوا على سرقة السيارات واستخدامها في السطو المسلح على المحلات التجارية. وجاءت العملية عقب تلقي شرطة المنطقة عدداً من بلاغات المواطنين والوافدين مفاده تعرض سياراتهم للسرقة، وكذلك ورود بلاغات أخرى عن قيام مجهولين بسلب مبالغ مالية من محال تجارية وصيدليات بعد تهديد العاملين فيها. وجمعت إدارة التحريات كافة المعلومات الواردة في البلاغات ودراستها، وأظهرت النتائج أن السيارات المسروقة استخدمت في عمليات السلب، وأعدت خطة بحث ميدانية شاملة ووضعت عدة كمائن في المواقع المحتمل تعرضها للسرقة، وأسفرت تلك الجهود عن تركيز الشبهة في أربعة أشخاص (سعودي، وثلاثة تشاديين) جميعهم في العقد الثاني من العمر، وتم ضبطهم، وبتفتيش مقار إقامتهم عثر على المسروقات المبلغ عنها، كما قاموا بالدلالة على الأماكن التي ترددوا عليها وقاموا بسرقتها. وأظهرت التحقيقات الأولية تورطهم في ارتكاب 56 حادثة ما بين سرقات سيارات تحت التهديد وسلب مبالغ مالية من العاملين في المحلات التجارية بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض، حيث شملت مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع. وفي العملية الثانية، أوقعت شرطة الرياض بخمسة لصوص ممن امتهنوا سرقة الشاحنات تحت تهديد السلاح. وقد وردت بلاغات للشرطة من مواطنين يفيدون فيها عن تعرض مكفوليهم السائقين للاستيقاف في الطرق المحيطة بالمدن والاستيلاء على الشاحنات التي يقودونها بعد تهديدهم بالسلاح مستغلين جهل أولئك الوافدين بالأنظمة. وبعد جمع المعلومات والأوصاف ومقارنتها بما هو مسجل في سجلات إدارة التحريات، أسفرت الجهود عن تركيز الشبهة في خمسة مواطنين أعمارهم ما بين العقد الثاني والرابع، وتمت مراقبة تحركاتهم إلى أن تم التيقن من تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم، حيث تم القبض عليهم تباعاً. وأقروا بارتكاب سبع سرقات بعد تهديد سائقي الشاحنات وتنزيل حمولتها وبيعها، ومن ثم تفكيكها في أحواش خصصوها لذلك وبيعها كقطع غيار، وقد تضمنت إقراراتهم ببيان دور كل منهم وطريقة اقتسام المسروقات. ولا تزال التحقيقات مع أفراد العصابتين جارية بتوسع للكشف عن مزيد من القضايا التي ارتكبت بنفس أساليبهم الإجرامية المقيدة ضد مجهول، وكذلك للتأكد عما إذا كانت لهم أي أنشطة أخرى، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة حال استكمال الإجراءات النظامية.