أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء، تقريرًا جاء فيه أن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام المقبلة إذا لم تتوقف عن الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة منذ عقود مضت. وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين؛ نظرًا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4 بالمائة سنويا لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنه سيتعين ايجاد نحو 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018. وفي السعودية- أكثر دولة في المنطقة نشاطًا في إصلاحات العمالة - انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8 بالمائة في الربع الثاني هذا العام من12.4 بالمائة في 2011، بحسب بيانات رسمية. وفي دولة الإمارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14 بالمائة في 2009. ولا تصدر الإمارات أرقاما تتعلق بالبطالة بشكل منتظم. وقال صندوق النقد إن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور ووصلت إلى نحو 35 بالمائة في السعودية وما يزيد على28 بالمائة في الامارات. وأثارت الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط جهودًا في دول الخليج وبصفة رئيسة في السعودية لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.