للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ويعاني سكان الفنيدق أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق معبر مدينة سبتة (تحت إدارة إسبانيا) نهائيا في ديسمبر/ كانون الأول 2019. ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة "التهريب المعيشي"، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود. وذكر مراسل الأناضول، أن المتظاهرين رددوا شعارات مطالبة بتحسين وضعهم الاجتماعي وتوفير بدائل للتهريب المعيشي. والخميس، أعلنت السلطات المغربية، إبرام 650 عقد عمل لمتضررات من إغلاق المعبر، وقبلها عن برنامج تنموي قيمته نحو 45 مليون دولار، لفائدة سكان المدينة. فيما قضت محكمة مغربية، عقب اندلاع الاحتجاجات بأيام، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ بحق 4 من سكان المدينة، على خلفية مشاركتهم في تلك الاحتجاجات. وأغلقت الرباط، معبر سبتة، عقب تقرير صدر عن البرلمان، في فبراير/ شباط 2019، قال إن "المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بالمعبر، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء". ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المغاربة الممتهنين للتهريب المعيشي من خلال المعبر قبل إغلاقه، إلا أن إحصاءات غير رسمية تقدره بالمئات. ووفق خبراء، فإن التأثير السلبي لتهريب السلع من المعبر على الاقتصاد المغربي (تلج البلاد دون ضرائب)، من الأسباب الرئيسية لإغلاقه. وإلى جانب سبتة، تخضع مدينة مليلية، للإدارة الإسبانية، رغم وقوعهما في أقصى شمال المغرب. وتعتبر الرباط أنهما "ثغران محتلان" من طرف إسبانيا التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.