ينتظر الليبيون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد الجلسة البرلمانية المقررة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، والتي بات من شبه المؤكد أنها ستنعقد في مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، حيث أدى فريق برلماني زيارة إلى قاعة الجلسات التي تم إعدادها لاستضافة الحدث بمجمع واغادوغو، للاطلاع على الترتيبات اللوجستية والأمنية والاستعدادات الخاصة باستقبال النواب وإقامتهم. وفيما أكد عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، أن هناك تجاذبات كثيرة دون أن يتم إعلان أي شيء رسمي، وأن هناك تدخلات كثيرة من النواب لتمرير بعض المقترحات، يرى المراقبون أن جميع المؤشرات تؤكد أن الجلسة البرلمانية ستنعقد في سرت، وأن ضغوطاً دولية متواصلة تتجه لتثبيت هذا الخيار. وقالت مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إنها أخذت علماً بعزم رئيس الحكومة المكلف عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.  وحمل بيان المجموعة إشارة واضحة «إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»، والذي يشمل إمكانية منح الثقة للحكومة الجديدة في حال عجز البرلمان على ذلك. ونظراً لطبيعة الترتيبات التي تشهدها البلاد، اعتذر رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة عن زيارة إلى الرباط كانت مقررة ليوم أمس الجمعة.  خلافات وتحدثت مصادر ليبية عن وجود خلافات حادة حول الشخصيات المرشحة للحصول على مناصب مهمة في الحكومة الجديدة، ومنها نائبا الرئيس والوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات، وعن تدخلات سواء من قبل أعضاء البرلمان أو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاختيار شخصيات بعينها. وكان الدبيبة أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، مساء أول أمس الخميس، أنه أخذ عدة اعتبارات بالحسبان في تشكيل الحكومة، لتراعي المعاناة التي مر بها الشعب الليبي في الفترة الأخيرة، وخروجه من الحروب والنزاعات والخلافات التي دمرت الوطن وأسست الانشقاق. وأضاف الدبيبة بالقول: «اعتمدنا على التشاور مع ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وكثير من القطاعات والكيانات التي طلبنا منها المشورة والمعونة»، كاشفاً عن تقدم 3 آلاف مرشح لشغل مناصب وزارية خلال هذه المرحلة، فيما اطلع على ملفات 2300 منهم. 13 دائرة وأوضح الدبيبة: «طلبنا من النواب أن يقدموا ممثليهم في الحكومة، وذلك وفق الدوائر الانتخابية المقسمة بواقع 13 دائرة، وطلبنا منهم تقديم أفضل المرشحين من كل مدن وطوائف ومكونات الشعب الليبي، حيث إن إسناد المناصب السيادية راعى التوزيع العادل بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية». وفق تعبيره  وأكدت مصادر مطلعة، أن الدبيبة اكتفى بتقديم آلية التوزيع وخطة حكومته فقط دون الأسماء، على أن يعرض قائمة أعضاء حكومته أمام مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة، مشيرة إلى أن ذلك لم يعجب أطرافاً عدة، وأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصرّ على توزيع الحقائب الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة. وبينما اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تجاوزت مدتها القانونية نادية عمران، أن هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة، بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين، يخشى مراقبون أن تتواصل الأزمة، ما قد يدفع إلى انهيار العملية السياسية، نظراً لطبيعة الصراع المحتدم على السلطة.  حكومة تمثيلية إلى ذلك، شدد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أهمية تشكيل حكومة «تمثيلية وذات مصداقية» في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، ودعا السلطة الانتقالية الجديدة إلى ضرورة «تفكيك الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة». وأكد خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، على «دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال المرحلة الانتقالية التي عهد بها إليهما ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وجدد رغبة فرنسا في «استعادة ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها». مشدداً على أن مثل هذه الحكومة «هي وحدها القادرة» على تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 الموقع برعاية الأمم المتحدة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App