جدة – البلاد رفع كفاءة الإنفاق العام، يمثل أهمية كبيرة في التنمية الشاملة، أكدت عليها القيادة الرشيدة، حفظها الله، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030، كما تشدد عليها بيانات الميزانيات السنوية العامة، ليس بالمفهوم التقليدي لترشيد وتحجيم الإنفاق، إنما بتعظيم وتطوير استخدام الموارد من خلال فاعلية الصرف، بما يحفظ الاستدامة للموارد والأصول والموجودات كمكتسبات ومقدرات وطنية، ونشر وتكريس الشفافية وثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية بالجهات الحكومية، وتحسين الأداء المالي بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. الخطوة الاستراتيجية في هذا الاتجاه، انطلقت بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق” وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” والموافقة على تنظيمها يسهم للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي. أهداف ومعايير مهام الهيئة الجديدة وأهمية دورها في رفع كفاءة الإنفاق، أوضحها الرئيس التنفيذي المكلف المهندس عبدالرزاق العوجان، وتتمثل بإيجاز في: – وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. – متابعة التطبيق واقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو تعديل المعمول بها. – دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل وإبداء التوصيات حيالها وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق. – دراسة السياسات والخطط والإستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عنها. – وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والمرافق والأدوات والأساليب التي تسهم في تحقيقها والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية. – تعزيز كفاءة الجهات الحكومية في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مُستدامة في المملكة. – تعزيز الشفافية في الأداء الحكومي وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام . – بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية. الاستراتيجية والشراكات تنطلق الهيئة في عملها من رصيد ما أنجزه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ودلالة ذلك ما سبق، وأشار إليه وزير المالية محمد الجدعان بأن “كفاءة الإنفاق تجاوزت المستهدف في عام 2020م من خلال مركز كفاءة الإنفاق؛ إذ وفّرَ سيولة بحوالي 350 مليار ريال بالتعاون مع الجهات الحكومية، بالإضافة للقفزات المميزة التي حصلت لصالح برامج تحقيق الرؤية وضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات والوظائف وخلق وظائف جديدة”. هذا الرقم الكبير لثمار كفاءة الإنفاق، أشار إليه أيضا المهندس عبد الرزاق العوجان (وفورات 350 مليار ريال) في حين كان المستهدف 220 مليار ريال بنهاية برنامج التوازن المالي في 2023 ، وبالتالي كما قال: “تفوقت الجهات الحكومية وسابقت الزمن في تحقيق المستهدفات، ما ساهم في تمويل أولويات وطنية إضافية لتحقيق تطلعات الرؤية” ، وكذلك مساهمة برنامج “مشروعات” بوضع الأسس والمعايير الوطنية للارتقاء بجودة المشاريع وتسريع خدماتها للمواطن، وبكفاءة إنفاق تصل إلى 30 %، ونجاح البرنامج في إيجاد منصة وطنية واحدة لكل المشاريع بتكلفة تصل إلى 900 مليار ريال، ما يمكن متخذ القرار من تحديد الأولويات وإزالة المعوقات. من هنا، سينعكس قيام الهيئة إيجابيا على سائر الشراكات التي عقدت سابقا والبناء عليها، وبحسب المهندس عبدالرزاق العوجان، سيستمر التزام الهيئة بهذه الشراكات مع الجهات الحكومية، والعمل على إعداد وتطوير محفظة الخطط الخمسية والتعاون البحثي والتدريب التعاوني، وقيام الهيئة في هذه المرحلة مع تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بتحديث استراتيجية ومستهدفات كفاءة الإنفاق لتنمية مزدهرة مستدامة.