أجمع قانونيون على ضرورة إعادة هيكلة الجهات الرقابية ودعم جهات التحقيق، لافتين إلى أن المهام والاختصاصات الجديدة لهيئة التحقيق والادعاء العام تحقق تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وتوجد مهام واضحة ومحددة لكل جهة. وقال ماجد محمد قاروب المحامي والمستشار القانوني: بهذه التعديلات أصبحت هيئة الرقابة والتحقيق معنية فقط باختصاصها الأصيل بمتابعة موظفي الدولة والقطاعات الحكومية المدنية والمال العام، وبلا شك سيكون في ذلك دور كبير لتطوير الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام، وفي المقابل أضافت الصلاحيات الجديدة لهيئة التحقيق والادعاء العام اختصاصات كبيرة وهامة وخطيرة جدا خاصة أن عقوباتها تشتمل على العقوبات التعزيرية من قتل وسجن وجلد وخلافه. وأضاف: الخطير في الأمر أن هذه القضايا المجمعة من مختلف القطاعات التي كان يتم التحقيق فيها هي بأعداد كبيرة لاسيما الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة أعداد جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام بشقيه الخاص بالتحقيقات والمختص بالادعاء بما لا يقل عن ضعفي العدد الحالي الذي يعاني أصلا من ضغوط حجم العمل الموجود قبل نقل الاختصاصات الأخيرة إليه، وهذا يتطلب أيضا إعادة الهيكلة الداخلية باستحداث دوائر جديدة متخصصة وفق أنواع الجرائم. وأكد قاروب على ضرورة وأهمية إخضاع أعضاء التحقيق والادعاء العام لدورات وبرامج تدريب وتأهيل نوعية على الأنظمة الجديدة كما هو بالنسبة لجميع اختصاصات الهيئة من حيث أساليب ارتكاب الجرائم وتأثير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية على الوقائع المسببة لارتكاب الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يشمل الأعوان وكتاب الضبط والسكرتارية والأعمال الإدارية لأهمية وخطورة الأدوار التي يقوم بها كل عنصر من منسوبي الهيئة لما فيه من تداخل وترابط يؤثر سلبا أو إيجابا على أداء الجهاز لأعماله في تحقيق العدالة التي يتطلع إليها الجميع. وشدد قاروب بقوله: من المناسب الآن النظر بجدية في إعادة هيكلة الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الرقابية المتعددة لما تشهده من تداخل في المهام واختصاصاتها، بما يشمله ذلك من دمج وتغيير مسميات بعض الأجهزة ومهامها، وفي مقدمة ذلك هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية. من جانبه، قال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إن عددا من مقار التحقيق والادعاء في محافظات كبرى تحتاج إلى تغيير لاستيعاب المتغيرات المقبلة، فضلا عن تأهيل بيئة العمل ومنح المحققين دورات متخصصة. بدورها أكدت الجوهرة الغامدي الباحثة والمستشارة القانونية أن توحيد جهات التحقيق مطلب مهم لتحقيق نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بحقوق المتهم ولضمان محاكمات سريعة وعادلة، مضيفة أن التداخل في مسميات ومهام جهات التحقيق والجهات الرقابية يحتاج إلى فصل.