بدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً لبحث خطط إنعاش الاقتصاد العالمي المستنزف بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد. كما يناقش المسؤولون خطط الحدّ من الأضرار بالنسبة للدول الفقيرة غير القادرة على المنافسة في السباق من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19. في خضمّ الأزمة الصحة العالمية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بدأ هذا الاجتماع وهو الأول برئاسة إيطاليا، لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضمّ عشرين أغنى دولة في العالم، عبر الإنترنت. وينعقد الاجتماع بحضور وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين. وقالت لوسيا تاجولي، أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو "بالطبع، مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق" لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، "لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير" مقارنة بالإدارة السابقة. لكنها حذّرت من أن "جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عدداً كبيراً من الدول". وحضّت واشنطن الخميس دول مجموعة العشرين على إطلاق حملة فعلية ومنسقة للتطعيم في كل دول العالم. وكتبت جانيت يلين، في رسالة وجّهتها إلى نظرائها في مجموعة العشرين "بدون الحصول على اللقاحات، ستمنى الدول ذات الدخل المنخفض بمزيد من الخسائر في الأرواح وسيتأخر انتعاشها الاقتصادي". وأبدت يلين أيضاً استعدادها لمناقشة تقديم مساعدات جديدة من خلال عملة يصدرها صندوق النقد الدولي تُعرف باسم "حقوق السحب الخاصة"، لدعم الدول التي تواجه صعوبات، في موقف يتعارض أيضاً مع موقف إدارة ترامب في هذا الشأن. وتدعو دول عدة من مجموعة العشرين، من بينها فرنسا، إلى اللجوء مجدداً إلى أداة التمويل هذه التي سبق أن أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية عام 2009. كانت مجموعة العشرين قررت في أبريل الماضي تعليق سداد فوائد ديون الدول الأشدّ فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر حتى 30 يوليو 2021. حتى اليوم، تمّ تأجيل سداد فوائد ديون 46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 5,7 مليار دولار. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة لصحيفة "لا ستامبا"، "ينبغي علينا المثابرة من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية (...) علينا الحرص على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لأوانه".