ظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ندوة افتراضية بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها مركز "متمم" للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي. وشهدت الندوة مشاركة وزير التجارة د. ماجد القصبي ونائب وزير العدل الشيخ سعد السيف، والمحكم الدولي والمحامي أمام محكمة الاستئناف في باريس البروفيسور الدكتور جورج عفاكي، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد ميرة، ووكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان، فيما أدار الندوة المستشار جمال المعيقل. وفي بداية الندوة أكد وزير التجارة أنه خلال الوقت الحاضر تغيرت وتيرة النزاعات التجارية، كما أن العالم يبحث عن لغة موحدة لحل الخلافات التقاعدية، مشيراً إلى أن المملكة حاولت ترسيخ أهمية وجود بدائل لتسوية المنازعات من خلال اتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح، وحثت إلى اللجوء لهذه البدائل على عدة أوجه، منوهاً بأن نشر ثقافة التحكيم أصبح اليوم أمراً ملحاً ومهماً. من جانبه ذكر الشيخ سعد السيف أن محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونياً مشيراً إلى أن هناك إجراءات في وزارة العدل كما في النظام التجاري تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم، وأن جميع هذه الإجراءات تدعم التحكيم والمصالحة والوساطة في جميع القضايا سواءً التجارية أو غيرها. بدوره أوضح د. حامد ميرة أن اللبنة الأخيرة والمكمل المهم لجعل المملكة بيئة آمنة وداعمة للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات، هو وجود مركز تحكيم مؤسسي يأخذ بأفضل الممارسات العالمية، ألا وهو المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال كانت تفتقد لعشرات السنوات وجود تحكيم مؤسسي تديره مؤسسة محترفة تأخذ بأفضل المعايير لتكسب الثقة، كما أن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو مركز مستقل غير هادف للربح، دولي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في ممارساته وأعماله وقواعده ومحكميه وفريق عمله. من جانبه أكد الشيخ سليمان العليان أنه بلغت وثائق الصلح التي خرجت من مركز المصالحة ووثائق الصلح من منصة "تراضي" والتي تأتي قبل منصة "تراضي" خلال الثلاث سنوات الماضية 53 ألف وثيقة صلح، كما بلغ 75 ألف طلب تنفيذ ما بين أحكام محكمين، ومحاضر صلح بمبالغ إجمالية قدرها 7 مليارات و600 مليون ريال. من جهته أوضح عبدالعزيز الدحيم أن الوقت لدى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات هو حقيقة تُظهر أثر وتطور هذه الصناعة على بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار بشكل خاص، مضيفاً إلى بدائل تسوية المنازعات حتى وإن كانت برسوم إلا أنها أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال في تسوية منازعاتها، فهي أقل كلفة وتحافظ على مكتسبات مهمة لقطاعات الأعمال والشركات كالمحافظة على علاقاتها التجارية، وسرعة معالجة التحديات. بدوره بين البروفيسور جورج عفاكي أنه يُمكن للتحكيم والوساطة تحقيق تطلعات الأطراف تجاه حل النزاعات، كما أن السبل التكنولوجية الجديدة ستبقى حتى بعد زوال الوباء؛ لأنها أقل تكلفة وتحمي البيئة وتمكن من المضي بشكل أنجح وأسرع في حل النزاعات، مضيفاً إلى أن الطموح المنتظر من رؤية المملكة 2030 سيتم بالتعميم بحقيقة التحكيم الآمن في المملكة.