تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لتقديم مبادرة لتعديل القانون الانتخابي، وسط تصاعد الجدل بشأن علاقة النظام الانتخابي بالأزمات التي يعرفها المشهد السياسي.وقال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفّون، في تصريحات لإذاعة "شمس" المحلية، إن الهيئة ستقدم الاثنين المقبل ، مبادرة لتعديل القانون الانتخابي، الى البرلمان لطلب تبنيها من النواب.وتتضمن مبادرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مراجعة شروط الترشح في الانتخابات، من خلال إضافة شرط عدم وجود سوابق عدلية و أداء الواجبات الضريبية المستوجبة، وجعل التسجيل في الانتخابات متاحا على مدار السنة.وأضاف نبيل بفّون، أن مقترح تعديل القانون الانتخابي، يهدف أيضا إلى إعادة ضبط الدعاية السياسية، وتنظيم الحملات الانتخابية، لحماية إرادة الناخبين، من تدفق المال السياسي و من تأثيرات وسائل الإعلام.وبحسب هيئة الانتخابات، فإنه يتعين مراجعة القانون الانتخابي في الفترة الراهنة، وذلك قبل الدخول في الزمن الانتخابي، الذي يسبق الانتخابات البلدية المحلية التي ستجرى 2023 بسنة.