رصد تقرير للأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، هدم السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 227 مبنى لفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن 93 مبني من تلك المباني التي هدمتها السلطات الإسرائيلية موله المانحون. وأوضح التقرير أن عمليات الهدم المذكورة أدت إلى تهجير 367 شخصا، من بينهم نحو 200 طفل، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن عدد المباني المهدمة تزيد بنسبة 185 في المائة في عدد المباني المستهدفة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020. وأبرز التقرير أن عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكانها وممتلكاتهم بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة على الفلسطينيين. ونبه إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. كما يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة، بحسب التقرير. وأكد التقرير الأممي أن تدمير الممتلكات على نطاق واسع يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب، لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل. وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمباني فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني.