يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين، والتي تنعقد غداَ (الأحد) عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة شؤون الشباب حول الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية المقدم من سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في الوقت الحاضر تُحال بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكبِّد أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشائِه يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف. وأكدت اللجنة أنه في ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي، وظهور طائفة جديدة من المنازعات الرياضية تتجاوز النطاق الإقليمي لمملكة البحرين، تتأكد الحاجة إلى انشاء مركز متخصص، يتم اللجوء إليه لفض المنازعات الرياضية بحيث يُقدم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة. وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراح لاقت قبول كافة الجهات بل إن الاقتراح ذاته مطلب أساسي واجب التطبيق في ظل النهضة التشريعية الرياضية التي تستهدف الارتقاء بالرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة الصناعة الداعمة للاقتصاد والتي ترتقي بها البلاد، لمواكبة ما تشهده المرحلة الحالية من نهضة رياضية استنهضت السلطة التشريعية لإقرار واقتراح العديد من القوانين الرياضية لبناء منظومة تشريعية رياضي. كما بيّنت اللجنة أن القطاع الرياضي تجاوز حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة للرياضة، وغدا أحد أهدافه تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات الناس كصناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات المرتبطة بها.. وغيرها، مما أدى إلى تنوع المنازعات الرياضية التي تستوجب إنشاء مركز قضائي مستقل متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية.   وينظر المجلس في جلسته غدًا التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية الاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما سيبحث المجلس في جلسته غدًا تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (77) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأخيراً مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي.