ثمن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام ما جاء بحديث صاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقاء سموه برؤساء تحرير الصحف المحلية، من مضامين أكد فيها سموه مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان، وأهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة.ونوه النائب العام في هذا الصدد بأهمية ما وجه بهصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الصحفي إلى تعزيز الاعتماد على الأدلة المادية القاطعة ترسيخاً للعدالة وضماناً للحقوق والحريات، والذي يجسد نهج المملكة الثابت في تكريس الضمانات الكافلة للمحاكمة العادلة والشرعية الإجرائية في تحصيل الدليل، والارتكان في الدعوى إلى الأدلة المستخلصة من تلك الإجراءات المقررة بالقانون، والالتزام بمبدأ مشروعية الدليل الذي يقوم على أساس اتفاق كل الأدلة في الدعوى مع أحكام الدستور والقانون وعلى هدي من مبادئ حقوق الإنسان الراسخة. وقال النائب العام أن إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة والتوسع في إعماله تلبية للتوجيهات الملكية السامية جاء بمثابة تطور مهم في التشريع الجنائي بمملكة البحرين، وقد أحدث نقلة متقدمة في منظومة العدالة الجنائية التي تقوم على ملاءمة العقوبة وتناسبها في الحدود الكافية لتأهيل المحكومين وردهم إلى مجتمعهم ليسهموا بدورهم الطبيعي والمعتاد في تنميته مما ينعكس أثره النافع على الأسرة والمجتمع. وعلى ذات النحو أيضاً جاءت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والتي وسّعت من نطاق الصلح والتصالح في الدعوى الجنائية، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي وضع لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به. وفي هذا ثمن النائب العام التوجه نحو العمل بنظام السجون المفتوحة لما من شأنه المساهمة إلى جانب تلك التشريعات في تبني مفاهيم ومعايير حديثة لوسائل تنفيذ العقوبة.كما أشاد النائب العام بجهود وزارة الداخلية في مجال جمع المعلومات والتحري، لافتاً إلى أن التطوير الذي تقوم به الوزارة في أساليب التحري وإجراءات الاستدلال سيعزز من الاعتماد على الأدلة المادية التي تعد من الوسائل الأساسية في الإثبات الجنائي. فيما أشار إلى أن النيابة العامة تعمل دائماً على الارتقاء بالأداء قضائياً وإدارياً، ولتعزيز البحث في الأدلة المادية تم إنشاء إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة، والاهتمام بالقدرات الوطنية في هذا المجال، وقد شملها التطوير على مدار السنوات الماضية حيث تم دعمها بأحدث الأجهزة في مجالات دقيقة كالبصمة الوراثية. كما تضم كوادر متميزة في تخصصات الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، وتعمل في موالاة على مواكبة المستحدثات العلمية في فحص الأدلة المادية ومردودها على التحقيقات في كشف ملابسات الجريمة والجناة،وستواصل النيابة العامة العمل بكل جدية على تطوير هذه الإدارة استنادًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.ومن ناحية أخرى أكد النائب العام على مواصلة النيابة العامة رسالتها في حماية الحقوق والحريات وحفظ مقومات البلاد والتي تعتبر دُعامة أساسية في مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.