فاجأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات وبلديات في مناطق ومحافظات عدة، بطلب 10 إفادات عن أوضاع أعمالها وتنظيماتها في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، وآليات الامتثال للحضور أمام المحاكم في قضايا مقامة ضد الوزارة. وسجل تقرير قضائي أن أكثر من يتأخرون في تقديم الردود للمحاكم هم ممثلو الأمانات والبلديات في مختلف المناطق. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن «الإفادات التي طلبتها الوزارة أوجبت فيها تدوين بيانات تفصيلية، وأن تغطي العامين الماضيين. وجاءت النقاط الـ10 التي حددتها الوزارة في عدد المختصين الشرعيين والقانونيين الذين يمثلون البلدية، ومراتبهم الوظيفية، وعدد الموظفين من غير المختصين الشرعيين والقانونيين الذين يمثلون البلدية لدى الجهات القضائية، ومراتبهم، وعدد الجلسات التي حضرها ممثلو الأمانات والبلديات، وأيضاً عدد الجلسات التي تخلفوا عنها، وأسباب ذلك، وعدد القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، ومتوسط عدد الجلسات، ومتوسط زمن الانتهاء من الدعوى ابتداء من تاريخ رفعها حتى تاريخ الفصل فيها. كما شملت المواضيع، التي وجهتها الوزارة إلى الأمانات والبلديات، عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم الإدارية، ومتوسط عدد الجلسات، ومتوسط زمن الانتهاء من الدعوى، ابتداء من تاريخ رفعها حتى تاريخ الفصل فيها، وأبرز العوائق التي تواجه البلدية لدى تمثيلها في ما يتعلق بالجهة القضائية، وكذلك أبرز العوائق التي تواجه البلدية لدى تمثيلها في ما يتعلق بتوفير متطلبات الادعاء أو الدفاع عن موقف البلدية، والعقود الاستشارية التي أبرمتها الأمانات مع مكاتب قانونية متخصصة لتقديم الدعم القانوني، وأثر ذلك في تمثيل البلدية لدى الجهات القضائية، وأخيراً مرئيات الأمانات والبلديات حيال الأسباب الكفيلة بتمثيل البلدية لدى الجهات القضائية بما يحقق المصلحة العامة».