بدأت السعودية بالخطوات الفعلية لاستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية، حيث أعلنت وزارة التجارة الصناعة السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، عن بدء فريق عمل مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقيم الإجراءات، لدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية، لفتح الباب أمام الشركات الأجنبية في المملكة، مشيرة إلى أن السعودية ترحب بتلقي عروض الشركات الراعية في الاستثمار، شريطة أن ترسم خطوط تصنيع مستقبلية لبرامج زمنية محددة. أوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية، والهيئة العامة للاستثمار أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز، بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة من أجل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها السعودية في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، سيكون وفقًا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في بيان مشترك، أن توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية، وتوفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر. وقالت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، إنه من ضمن الأهداف هو فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتكون السعودية، مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الجهتين الحكوميتين إلى أنه قد شكل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، مؤكدة أنه من المتوقع الإعلان عنه بداية عام 2016. وذكر البيان المشترك، أن السعودية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.