أكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في حديثه لـالمدينة، أن ارتفاع قيمة القروض الشخصية خلال الربع الثاني بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى ما يقارب 318 مليار ريال، وهو يعد معقولا ولا يشكل خطرا يذكر على الاقتصاد السعودي، خاصة أن هناك لوائح وأنظمة تضمن حقوق الطرفين البنك والعميل وإحصائيات تثبت أن نسبة التعثر في التسديد لا تتجاوز 1.5% من إجمالي أعداد الحاصلين على التمويل وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المجاورة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس (10 سبتمبر / أيلول 2015). ويضيف حافظ أن نسبة الاستقطاع من رواتب الحاصلين على التمويل لا تتجاوز 33% من قيمة الراتب أو الدخل وهي نسبة تعطي حماية كفاية للعميل، خاصة لو عرفنا أن نسبة الاستقطاع تصل في الدول المجاورة والبلدان المتقدمة إلى 50%. ويوضح حافظ أن قيمة القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من 2015 لا تتجاوز 14% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة وهو مؤشر جيد اقتصاديا وهو الأقل عالميا ويدل على أن هذه القروض لم تصل إلى معادلات كبيرة ومقلقة ثم إنها نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على التمويل بالإضافة إلى دخول عملاء جدد، لافتا إلى أن أغلب هذه القروض تمثل استثمارا مفيدا في رأس المال وليست كلها استهلاكية كما يعتقد البعض أو غير مجدية لعجلة الاقتصاد السعودي، فمثلا لو نظرا إلى تقسيم فئات هذه القروض لوجد مثلا قروض الترميم وتحسين العقار أو قروض السلع المعمرة مثل السيارات أو حتى التعليم أو الصحة وهي تعكس حاجة مهمة للمواطن وتساهم في تطوره، وهو ما يعود بالنفع على الوطن وعلى الاقتصاد. وكانت القروض الاستهلاكية قد شهدت خلال الربع الثاني من 2015 ارتفاعا بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى ما يقارب 318 مليار ريال وبحسب بيانات مؤسسة النقد فقد استخدمت هذه القروض من قبل الأفراد في عدة مجالات وهي (85 مليون ريال) في السفر والسياحة و(267 مليون ريال) في الرعاية الصحية و(520 مليون ريال) في التعليم و(27.997 مليار ريال) في السيارات ووسائل النقل الشخصية و(5.344 مليار ريال) في الأثاث والسلع المعمرة و(25.317 مليار ريال) في ترميم وتحسين العقارات، في حين تم استخدام الجزء الأكبر 77% (258 مليار ريال) من القروض الاستهلاكية في مجالات الزواج والمشروعات الخاصة وغيرها. في حين يرى الدكتور فضل أبوعنيين أن طغيان المظاهر الاجتماعية ساهم بشكل كبير في ارتفاع القروض الاستهلاكية، وهو ما يؤكد احتمالية ارتفاع القروض خلال الأعوام القادمة إلى معدلات قياسية خاصة أن ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة هي المهيمنة على كثير من الأسر السعودية بالإضافة إلى وجود تسهيلات ممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية، لافتا إلى أن سياسة الإفراط في القروض الاستهلاكية كرست لدى المواطن الأنماط الاستهلاكية المبالغ فيها في الإنفاق وساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. وأضاف: لم يعد يقتصر النمط الاستهلاكي على فئة أو طبقة اجتماعية دون أخرى بل يشمل كل الطبقات الاجتماعية بما فيها الأسر ذات الدخل المحدود، لافتا إلى أن واقع حال معظم أفراد المجتمع يؤكد أن حجم إنفاقهم مرتفع جدًا في بداية الشهر مقارنة بنهايته بل يصل بهم الحال إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر. كما أن توسع سوق القروض لا يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدرة على الوفاء بالتسديد رغم وجود نسبة للاستقطاع يفترض أن تحمي العميل.