قال محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تعديلا فوريًّا يجب أن يتم الأسبوع الجاري على المادة الثانية من قانون الشهر العقاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠، قبل يوم 4 مارس، عبر مجلس النواب، والتي تنص على "بدء عمل قانون الشهر العقاري، وما يختص بتفعيل المادة 35 مكرر والتي تنص على حظر التعامل على المرافق الخدمية الحكومية من كهرباء ومياه وخلافه، ليسمح بزيادة المدة من 6 أشهر لـ24 شهرا من تاريخ نشر القانون.وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم أن الخطوة الثانية تتمثل في أن يتم خلال هذه المدة الجديدة المتبقية والبالغة ١٨ شهرا، إحالة مشروع قانون جديد للشهر العقاري إلى مجلس الشيوخ ليتم دراسته بشكل جيد وإقامة حوار مجتمعي حقيقي للوصول لصياغة مُحكمة للقانون ليصبح مترابط بشكل افضل مع كافة القوانين الأخرى المنظمة للثروة العقارية والتصرفات الخاصة بها.وأوضح نائب المصري الديمقراطي أن التعديل الجديد للقانون يعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصارها وتقديم حوافز للمواطنين لتسجيل ثرواتهم العقارية، وتخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عليهم خاصة في ظل وجود قوانين أخرى لم يتم استيعاب آثارها مثل قانون التصالح علي مخالفات البناء، داعيا لأن يتم استغلال هذه الفترة الانتقالية لتجهيز البنية التحتية لمصلحة الشهر العقاري إلكترونيا وبشريا لإمكانية قيامهم باستقبال ملايين الطلبات خلال الفترات المتاحة لتطبيق هذه القوانين.واختتم سامي تصريحاته بانتقاده تكرار بإصدار قوانين بدعم من الأغلبية النيابية دون الاستماع لمنطق الامور وتوقيتاتها ، ثم الرجوع عنها بعد حدوث جدل مجتمعي كبير مما يضع كافة أعضاء الغرفتين البرلمانيتين لنقد شديد من المجتمع دون تفرقة بين أغلبية ومعارضة.