أظهرت نشرة اكتتاب أن العراق سيسعى للحصول على قروض قيمتها 500 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، للمساعدة في تغطية العجز المتوقع، في خطوة تتوج عودة البلاد إلى سوق الديون الدولية. وتسعى بغداد لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال سلسلة إصدارات سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وهي الأولى للعراق منذ تسع سنوات، لتمويل الرواتب إلى جانب مشروعات بنية تحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل. وقالت نشرة الاكتتاب إن الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2015 تخول وزارة المالية طلب تمويل إضافي من مصادر بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، مضيفة أن 225 مليون دولار ستستخدم في تطوير وتجديد ممر تجاري رئيسي يربط العراق بدول الجوار. وقال متحدث باسم البنك الإسلامي للتنمية إن البنك كان قد وافق على التمويل في أكتوبر تشرين الأول 2013، وإنه أجرى مباحثات مع مسؤولين بالحكومة العراقية في مايو أيار هذا العام لبحث سبل التعاون. وأضاف من المتوقع أن تدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع وتمويل التجارة.