أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري على أن الاتجاه نحو تطبيق «السجون المفتوحة» يعكس الإيمان بتطبيق معايير حقوق الإنسان والعمل على تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان، معتبرة ذلك قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان. وقالت خوري في تصريح لـ«الأيام» إن هذا الاتجاه الذي أعلن عنه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يترجم بشكل واقعي حديث رئيس مجلس الوزراء، نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي دعا فيه إلى أهمية مواصلة تطوير نظامنا القانوني، وتعزيز العدالة والحريات الفردية. وأشارت خوري إلى أهمية ما تبنته القيادة وأكدت عليه من حيث التوسع بنظام العقوبات البديلة، والدعوة إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط معينة.واعتبرت خوري أن هذا الاتجاه الذي أثبت فعاليته في دول أخرى قد يعزز من أهمية التأهيل الذاتي، وتخفيض معدلات الجريمة، والضغط على مراكز الإصلاح الذي يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها لا سيما من خلال الحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وفي الوقت نفسه، تطبيق العدالة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.وقالت خوري: «الجزيرة الصغيرة المؤمنة من رأس الهرم بتطبيق معايير حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان، سوف تركز اهتماماتها بشكل كبير في المستقبل القريب على سياسة جديدة، تتبعها داخليًا، لتنظيم السجون والسجناء، تعرف بسياسة السجون المفتوحة».وتابعت: «يأتي هذا الاتجاه بعد حديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي دعا فيه إلى مواصلة تطوير نظامنا القانوني، وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان». وأضافت: «كذلك يعكس بشكل واضح أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة والدعوة إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط».واعتبرت خوري أن ما تتجه إليه المملكة، هو انعكاس جوهري وواضح وجلي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان.وقالت خوري: «إن المؤسسة الوطنية تعتبر هذا التوجيه من سموه قفزة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسانوفق المعايير الدولية، والبرتوكولات المعنية بهذا الشأن كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبدأ الذي يعرف بإعادة التأهيل الذاتي».وتابعت: «لقد أثبت إعادة التأهيل الذاتي فعاليته في دول اسكندنافية وأوروبية، لذا ثمة أمل لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اتباع هذه السياسة قد يسهم في خفض نسبة الجريمة، وبالتالي خفض التحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل من ناحية الاكتظاظ والخدمات المقدمة دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون وتطبيق العدالة والحفاظ على النسيج الاجتماعي». ولفتت خوري إلى أن الإدارة الجيدة لمراكز الإصلاح والتأهيل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وقالت خوري: «إن الإدارة الجيدة لمراكز الإصلاح والتأهيل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، لذلك نقدر كثيرًا في المؤسسة التصريحات الإيجابية التي صدرت أيضًا من وزير الداخلية في التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث إن جوهر العقوبة السالبة للحرية هو السجن، وبهذا يأتي هذا التوسع كضمان ألا يكون السجن المفتوح مقيدًا أكثر مما هو عليه، ولا يفرض قيودًا إضافية على من هم في عهدة مراكز الإصلاح والتأهيل».