بلغت قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 21 شباط (فبراير) الجاري أكثر من 741 مليار ريال. وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك السعودية أمس، فإن حجم البضائع المفسوحة خلال الفترة وصل إلى نحو 178 مليار طن، حيث تم تطبيق أعلى المعايير الاحترازية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ البالغة 40 منفذا، في حين بلغ عدد البيانات المفسوحة نحو أربعة ملايين. يأتي ذلك في وقت عقدت فيه الجمارك السعودية ورشة عمل "افتراضية" بعنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية" بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، التي من أبرزها منظمة الجمارك العالمية، وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومجلس أصحاب العلامات التجارية وعدد من وكلاء العلامات التجارية في المملكة، إلى جانب مشاركة متخصصين من منسوبي الجمارك من مختلف المنافذ الجمركية. وتهدف الجمارك السعودية من إقامة ورشة العمل إلى بحث الأفكار وأفضل الممارسات وآلية حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع تطوير وقدرات منسوبيها في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الملكية الفكرية. كما ركزت ورشة العمل على التعريف بالحقوق الملكية واستعراض استراتيجية الجمارك السعودية التي تقدمها إلى جانب تسليط الضوء على دور السلطات الجمركية حول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت ورشة العمل تقديم ورقة عمل من منظمة الجمارك العالمية ناقشت التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى ورقة عمل من وزارة التجارة استعرضت من خلالها وكالة الوزارة لحماية المستهلك، آلية الضبط ومراقبة السوق. كما قدم مجلس أصحاب العلامات التجارية عرضا حول دوره في حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تضمنت محاور الورشة تقديم ورقة عمل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطرقت خلالها إلى التعريف بدورها في تطوير منظومة الإنفاذ وقطاع الملكية الفكرية في المملكة. يذكر أنه في إطار جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية أتلفت الجمارك السعودية في نوفمبر الماضي أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة ضُبطت في منافذها البرية والبحرية والجوية، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمارك في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يأتي ذلك انطلاقا من مهامها واختصاصاتها التي حددها نظام الجمارك الموحد، وتأكيدا منها على تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية إلى ذلك، تسلمت الهيئة العامة للجمارك شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية للمستوى الرابع، كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذا الاعتماد، جاء ذلك بعد اتباعها معايير البنية المؤسسية الوطنية المطورة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي ورفع نضجه وتحسين كفاءة الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات. ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" على دعم الجهات الحكومية في المملكة منذ عام 2005، هادفا بذلك إلى تمكين تلك الجهات من خدمة المستفيدين وفق أعلى درجات الأداء، بما يلبي احتياجاتهم، إذ يسعى إلى دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، والوصول إلى حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن.