عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على مدار عام 2020 في ظل تفشي جائحة «كورونا»، وذلك من خلال تكثيف عقد الدورات التدريبية المتخصصة في الاتجار بالبشر؛ بهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم وجميع أطراف العملية القضائية، فضلاً عن تنظيم العديد من الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان والتوعية القانونية بحقوق العمال وحماية الحقوق الخاصة بالأطفال. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام دائرة القضاء بتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة. ولفت إلى أن الدورات التخصصية التي تم تنظيمها خلال عام 2020، وصل عددها إلى نحو 31 دورة تركزت حول موضوعات الاتجار بالبشر بشكل خاص، وموضوعات أخرى، مثل حماية الطفل من جرائم الاتجار بالبشر، وحقوق العمال والالتزام بواجباتهم أثناء فترة «كورونا»، بحسب التشريعات والقوانين المنظمة، وحماية حقوق الإنسان أثناء مباشرة مهام الضبط القضائي وعملية جمع الاستدلالات.