"سيتي غروب" تعدل نتائجها للربع الرابع بعد خسارتها دعوى قضائية

  • 2/27/2021
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

أعادت مجموعة سيتي غروب الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من العام الماضي بعد تعديلها وشطب جزء من قرض لشركة ريفلون Revlon Inc التي تملكها بعد خسارة المجموعة لدعوى قضائية. وقال البنك في إفصاح إلى الجهات التنظيمية يوم الجمعة، إنه قد أصبح دائناً لعملاق مستحضرات التجميل المتعثر بعد خسارة دعوى قضائية يطالب فيها باسترداد دفعة سداد جزء من قرض شركة ريفلون والتي تم إرسالها إلى مقرضي الشركة بالخطأ في أغسطس الماضي، وهو ما اضطره إلى شطب ذلك الجزء من القرض من ميزانيته. وقال البنك في الإفصاح، إن الخسائر "المتعلقة بأمور قانونية محددة" قد أجبرته على زيادة بند نفقات التشغيل المتعلقة بعملائه من الشركات بقيمة 390 مليون دولار والتي تضمنتها نتائجه المالية للربع الرابع. وقد أدى ذلك إلى تراجع صافي أرباح سيتي غروب إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بالأرباح التي تم الإعلان عنها في يناير والبالغة 4.6 مليار دولار. أخطاء بقيمة 900 مليون دولار وقد قامت مجموعة سيتي غروب بالخطأ بتحويل 900 مليون دولار لمقرضي شركة ريفلون في شهر أغسطس الماضي وهو ما يمثل كامل قيمة القرض مضافاً إليه الفوائد وذلك بدلاً من تحويل دفعة فائدة دورية فقط. وقال البنك في بيان يوم الجمعة: "على الفور وبعد تقييم دقيق للواقعة، تم وضع ضوابط إضافية لمنع حدوث أخطاء مماثلة في صرف القروض في المستقبل، كما بدأت المجموعة في تحديث شامل للبنية التحتية المرتبطة بالقروض والضوابط التي تحكمها". وقام البنك برفع دعوى قضائية ضد 10 من مديري الصناديق لاسترداد الأموال التي تم تحويلها إليهم بعدما قام بعض المقرضين طواعية بإعادة ما يقرب من 389.8 مليون دولار. وقد خسرت سيتي غروب بشكل مفاجئ في وقت سابق من الشهر الجاري الدعوى القضائية التي تابعتها وول ستريت باهتمام منذ ديسمبر الماضي. فيما لا يزال البنك يؤكد على حقه في الحصول على الأموال بعدما أعلن أنه سيستأنف ضد الحكم. تحقيق مع منصات تداول تابعة وعلى صعيد منفصل، قالت الشركة يوم الجمعة، إن جهات تنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق مع منصات تداول الأسهم التابعة للمجموعة. وذكرت سيتي غروب في إفصاحها أن التحقيقات تتعلق بتسهيلات لعمليات التداول والصفقات التي "يتداول فيها البنك بشكل رئيسي كلياً أو جزئياً". وأكدت المجموعة تعاونها مع جهات التحقيق.

مشاركة :