دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وأن يسعى لجعلها محكمة توافقية لما له من أثر على إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين. وقال مركز الميزان، في بيان صحفي: “لم يعد يفصلنا على مرحلة الطعن في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة سوى ثمانية أيام فقط”. وأكد مركز الميزان على أن ارتفاع نسبة المسجلين ليصل إلى 93٪ إنما يعكس توق المواطنين لإجراء الانتخابات والخروج من الدائرة المفرغة التي استمرت أربعة عشر عاماُ من الانقسام الأفقي والعمودي الذي طال المجتمع ومؤسساته الدستورية والحكومية بشكل عام. وأعرب مركز الميزان عن أمله من القيادة السياسية في الحكم والمعارضة أن تكون على مستوى القدرة على تلبية طموحات المواطنين والسير بالعملية الانتخابية إلى نهايات تلبي طموحاتهم.