ناقشت ورشة عمل «توطين تقنيات الجيل الخامس» ونظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، السبل المبتكرة لتبني قدرات الجيل الخامس، والاستفادة من الفرص التي تتيحها تطبيقاته لدفع عملية التحول الرقمي، والفرص الاستثمارية التجارية المحلية لتوطين هذه التقنية، والتشديد على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتطوير المنظومات الداعمة لهذه التقنية التي يتوقع أن يكون لها أثر كبير في رفع جودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مجالي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية في عدد من المجالات كالصناعة والطاقة وغيرها من القطاعات الإنتاجية المختلفة.نقلة نوعية وأكد وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، أن المملكة تشهد نقلة نوعية في برنامجها للتحول الرقمي، الذي يتطلب نظما وتقنيات حديثة، ومنها تقنية الجيل الخامس التي أحدثت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، وباتت ممكنا رئيسا للتطبيقات العصرية، ومنها المدن الذكية والمركبات المتصلة وغيرها من التطبيقات العديدة لتقنية إنترنت الأشياء»IoT»، مشيرا إلى أن هذه المزايا العديدة التي تمتلكها هذه التقنية دفعت المملكة إلى أن تكون من الدول السباقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس ونشرها، حتى بات هنالك أكثر من 10,000 برج داعم لها، تم نشره في جميع مناطق المملكة.وأضاف البسام أن هذه الورشة لها بالغ الأثر في مضاعفة الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها في القطاع والقطاعات ذات الصلة، من أجل تمكين شبكة هذا الجيل، وتحديد العوائق التي تواجه تبني منظومتها، بالإضافة إلى تطوير التجارب المحلية مع الجهات المختلفة، بما يسهم في تحقيق النمو والتطور والتحول التقني وتحفيز الطلب عليها وعلى التقنيات المستقبلية وتوظيفهم في خدمة الوطن والمواطن.وأوضح مدير عام اقتصاديات السوق بالوزارة منصور الربدي، أنه يمكن لتقنيات الجيل الخامس في حال تبنيها وتوطينها أن تحدث آثارا اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن أي تأخر في تبني وتوطين التقنيات الحديثة كالجيل الخامس قد يفوت على المملكة فرصا هائلة للنمو في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة أكدت على أهمية هذا الموضوع، ولذلك جاء انعقاد الورشة لدعم التوجيهات الكريمة في هذا الجانب.وقدم الورشة مدير إدارة تمكين السوق بالوزارة المهندس رياض عبدالعزيز الصقير، فيما شارك فيها 34 مندوبا يمثلون نخبة من خبراء ومختصين في جهات حكومية وشبة حكومية، منها وزارات وهيئات ومؤسسات خدمية وجامعات ومراكز أبحاث، وذلك في إطار خطط ومبادرات الوزارة لدعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بتطوير وتوطين الحلول المحلية لتقنيات الجيل الخامس وتطبيقاته، مما يوفر فرصا واسعة لتنمية المحتوى المحلي وبناء القدرات الرقمية في المملكة، وتحفيز مقدمي الخدمة ومورديهم والمقاولين الخاصين بهم، لبناء القدرات الرقمية الوطنية في مجالات تقنية الجيل الخامس، بما في ذلك عمليات البحث والتطوير، من خلال مد جسور التعاون والتكامل مع الجهات التعليمية والبحثية، علاوة على نقل المعرفة التقنية وتوطين الخبرات.