كما تنص الاتفاقية على وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية لدى وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية. وفي مجال تأهيل القوى العاملة أكدت الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات بين الوزارتين بما في ذلك تسهيل استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها. كما أكدت على التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء أسر الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليم العام والجامعي، في كل ما يحقق التطلعات ضمن السياسات والتنظيمات الوطنية التي تشترك فيها الوزارتان وتخدم هذه الفئات، وهو ما جعلهما تحرصان على الاتفاق كذلك على تفعيل إجراءات الربط الآلي بينهم فيما يتعلق بتبادل المعلومات. ولمتابعة تنفيذ وتفعيل التعاون وضمان الجودة اتفقت الوزارتان على عقد اجتماعات دورية على مستوى صناع القرار، كما شكلتا لجنة تنسيقية عليا برئاسة مدير إحدى الجامعات الحكومية، وعضوية ممثلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم، على أن يكون من بين مهام اللجنة تطوير مستويات الشراكة والتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى متابعة المشاريع بين الطرفين وتطوير آليات عملها بما يحقق إتمامها وتنفيذها على الوجه الأمثل. // انتهى // 18:11 ت م تغريد