واصل سعر متر الأراضي المطورة في محافظة القطيف ارتفاعه، وبلغ مستويات وصفت بـ"المبالغة فيها"، وبلغ سعر المتر خلال الـ 12 شهراً الماضية نحو 2800 في بعض المخططات المطورة في المحافظة، وذلك في وقت يعاني منه السوق العقارية من ركود في بيع وشراء الأراضي المطورة، بيد أن عقاريين أكدوا أن الركود الحالي بسبب جائحة كورونا ساهم في ضخ الأموال في العقار، متوقعين بأن تستمر الأسعار في الارتفاع، الأمر الذي رآه مستهلكون بـ"غير المنطقي" وفقاً لقواعد السوق، مشددين على أن الأسعار ليست واقعية وأنها متضخمة في فترة يعاني فيها السوق العقاري من الركود الواضح في بيع وشراء الأراضي على أرض الواقع. وأبان مستهلكون راغبون في تملك أرض، أن هناك ندرة في الصفقات الحقيقية كبيع التنفيذ وفق تلك الأسعار، وأن الأسعار مجرد عروض وهمية يحاول من ورائها "سماسرة العقار" وهم المستهلك أن القيمة الحقيقة للمتر بلغت 2200 أو 2150 في الوقت الحالي، مؤكدين أن السوق العقارية شهدت قبل نحو 3 أعوام عروضاً متضخمة في بعض المخططات المطورة بلغت 3000 ريال للمتر، ما أدخل المستثمرين في الأراضي أو الراغبين في التملك بهدف بناء المسكن في خسائر مادية فادحة، محذرين المستثمرين أو المستهلكين من الشراء في ظل هذه الظروف التي لا تتسم بالشفافية. وتشير الإحصاءات التي وقفت عليها "الرياض" إلى أن العقار في محافظة القطيف يزداد بنحو 50 أو 100 ريال خلال شهر لنفس الأرض التي يتم عرضها وفق ما أدى إلى تحقق ارتفاع بلغ 50 % خلال الـ 12 شهراً الماضية، وعزا الخبير العقاري عبدالمجيد النمر ارتفاع أسعار المتر في محافظة القطيف لأسباب عدة، وقال: "إن قلة المخططات في محافظة القطيف هي أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، لا سيما أن حدود رقعة المحافظة ضيقة التوسع، شرقاً البحر وغرباً أنابيب البترول، إضافة إلى مساحات شاسعة لا يستهان بها معطلة بعضها لورثة وأخرى أوقاف، فمتى ما توفر العرض وأصبح بين أيدي المستهلك من الطبيعي ستنخفض أسعار الأراضي". وتطرق النمر إلى أن هناك مخاوف كبيرة في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة أن أسعار الأراضي ستقفز للأعلى وستعود الأسعار إلى زمن ما قبل الـ 10 أعوام الماضية وأكثر، ما لم يكن هناك حلول جذرية وبديلة، مع الموافقة بالسماح في البناء العمودي المتكرر لأكثر من ثلاثة أدوار، مع إنهاء جميع المساهمات المتعثرة والمخططات التي تتداول أسعارها في الأفق حالياً من دون تطوير ولا خدمات، مثل ضاحية القطيف وغيرها، وتابع "المحافظة بحاجة إلى أكثر من 9000 وحدة سكنية حتى تغطي النمو السكاني المقبل". يشار إلى أن البيع المباشر يندر في مخططات محافظة القطيف، إذ يمارس سماسرة العقار عرض الأرض في مكاتب عدة، ما يؤدي إلى تناقض في الأسعار على الأرض نفسها فهناك من يعرضها بـ 2000 ريال للمتر الواحد، وهناك من يعرضها بـ 2050 ريالاً وأكثر.