أكد المهندس عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، أن توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في دعم المواطنين، تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع، وأن الهيئة حريصة على تطبيق هذه التوجيهات السامية على أرض الواقع. وأضاف أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل على تقديم الدعم المالي، ومن ثم تمكين القادرين للعمل بتدريبهم وتطوير مهاراتهم للانخراط في سوق العمل. وأوضح أن قنوات تقديم الطلب لا تزال هي ذاتها، ولم يطرأ عليها تغيير، وعلى المتقدمين الذهاب لمراكز «تم» لتقديم طلباتهم، حيث يتم تسلم الطلبات، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، لافتاً إلى زيادة منظومة الربط الإلكتروني من خلال نظام إلكتروني في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، حيث نتج عن ذلك أن المتعامل أصبح لا يحتاج إلى تقديم العديد من الوثائق الثبوتية والمستندات لإثبات حالة طلبه، موضحاً أن هذه المعلومات تصل للهيئة عبر منظومة الربط الإلكتروني. وقال في حواره مع «الاتحاد» عبر تقنية الاتصال المرئي: «إن خططنا المستقبلية ترمي إلى تعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين، فكما هو معلوم فإن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل عبر شركائها لتوفير هذه البرامج، وهدفنا الأساسي هو توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وبالتالي توسيع نطاق فرص التمكين للمستفيدين من الدعم الاجتماعي، سواء كان هذا المسار بتمكينهم اقتصادياً من خلال التدريب العملي والعلمي أو مساعدتهم في إيجاد فرص وظيفية مناسبة وعبر برامج التمكين الاجتماعي والمتمثلة في إدارة الشؤون الحياتية والإدارة المالية». ولفت العامري إلى أن الربط الإلكتروني وإدخال التحسينات على آلية استقبال الطلب، نتج عنه ارتفاع الكفاءة التشغيلية لدى الهيئة، حيث أصبحنا قادرين على إصدار قرار فوري في مدى تطابق المعايير والشروط والأحكام للعديد من الحالات، موضحاً أن المتقدم للطلب قد يحصل على الموافقة المبدئية بشكل فوري، فيدخل في مرحلة أخرى، هي مرحلة البحث الاجتماعي للأسرة والتحقق عن الوضع الاجتماعي لحالة الأسرة لإصدار الموافقة النهائية، مشيراً إلى أن ذلك نتج عنه اختصار المدة الزمنية لتقييم الطلب، بما يزيد على 50%. وأكد أن الشروط الأساسية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، موضحاً أن الشروط الأساسية للمستفيد من الدعم الاجتماعي هي واحدة، وتتمثل في أن تكون الأسرة مواطنة ومقيمة إقامة دائمة في إمارة أبوظبي، على أن يكون دخل جميع أفراد هذه الأسرة أقل من مستوى خط الدعم الاجتماعي المعني لهذه الأسرة. وأضاف العامري أن الغاية الأسمى من وجود برنامج الدعم الاجتماعي، إيصال الأسرة إلى الاستقرار المالي بشكل ذاتي، وهذا يؤدي إلى أن هذه الأسرة تكون مستقرة اجتماعياً، مشيراً إلى أن الهدف في برامج التمكين النظر للأفراد القادرين على العمل، وتقييم قدراتهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية، ومن ثم استهدافهم ضمن منظومة شركاء استراتيجيين خلقتها الهيئة، وذلك بتوفير البرامج الملائمة للأفراد القادرين على العمل، وذلك بغرض إيصال هذه الأسرة إلى مرحلة من الاستقلال المالي الذاتي. وأضاف العامري أنه خلال عام 2020 أبرمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي شراكات استراتيجية عدة، أهمها كانت مع وزارة التوطين والموارد البشرية، وهيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسسة التنمية الأسرية، بالإضافة إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن هذه الشراكات أتاحت للأسر المستفيدة والأفراد القادرين على العمل، مجموعة البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات، حيث وصلت الهيئة إلى تمكين وتوظيف 189 فرداً، إضافة إلى انخراط 52 فرداً في البرامج التدريبية، لرفع مهاراتهم وكفاءاتهم، ما يعينهم على الدخول في سوق العمل. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مكنّت المستفيدين من البرنامج من الحصول على شهادة دبلوم إسعاد المتعاملين، حيث ساهمت هذه الشهادة في رفع كفاءاتهم في اللغة الإنجليزية ومهارات إدارة الأعمال، ما يعينهم على الحصول على الوظائف في قطاع التجزئة أو قطاع الضيافة والعديد من القطاعات التي تتطلب هذا النوع من المهارات. وأضاف «لدينا تعاون استراتيجي مهم مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، حيث نقوم من خلاله بتقييم الأفراد ضمن منظومة المهارات والكفاءات المعتمدة لدى الأكاديمية، وبناء على نتائج التقييم، يتم تحديد المسار التدريبي لهؤلاء الأفراد للتطوير الذاتي وتطوير مهاراتهم، بحيث يتم إدماجهم في سوق العمل مستقبلاً». أتـدرب لأجل العمل قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة،: «نتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وتحديداً عبر برنامج (أتدرب لأجل العمل)»، لإكساب المنتسبين له مهارات عملية عبر الدخول في العمل للجهات أو الشركات، وبالتالي تعزيز السيرة الذاتية للمنتسب، وزيادة فرص توظيفه في المستقبل. ولفت إلى تسليط الضوء على برنامج تم إطلاقه بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وهو برنامج «غاية» لإدارة الشؤون المالية، وذلك لتعزيز الثقافة المالية للأفراد، وتعلم مهارات إدارة الأموال والنفقات، سواء على المستوى الشخصي أو مستوى الأسرة، وكذلك أدوات الادخار، لتعزيز الاستقلال المالي والاستقرار الاجتماعي. مسار أشار عبدالله العامري إلى المسار الأكاديمي من خلال أكاديمية أبوظبي الحكومية وبرنامج هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لرفع الكفاءات لأغراض التوظيف، موضحاً أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لم تنظر فقط لمسألة التمكين الاقتصادي للأفراد، ولكنها تعمل أيضاً على تعزيز الثقافة المالية، ما يحقق كفاءة أفضل لإدارة نفقات الأفراد، موضحاً أن هذه الثقافة من المهم تطويرها لأفراد المجتمع كافة، وليست حصراً بالأسر ذات الدخل المحدود. وأكد أن لا تعارض بين برنامج الثقافة المالية، وتطوير قدرات الفرد للحصول على الوظيفة المناسبة.