قررت الحكومة المصرية اليوم (الأحد) التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري (البرلمان) لإرجاء تنفيذ قانون التسجيل بالشهر العقاري، إلى نهاية العام، تمهيدا لتعديله. وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن الاجتماع شهد الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري. وأكد أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021. وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. وأوضح مدبولي أن نحو 95 بالمائة من عقارات مصر غير مسجلة، معربا عن أمل الحكومة في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري. من جانبه، أوضح وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء. وأضاف مروان أنها تستهدف ايضا العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. واثار قانون التسجيل بالشهر العقار حفيظة المجتمع المصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.