كثيراً ما تم التأكيد على أهمية الجوانب الاجتماعية وانعكاس الوضع الاقتصادي على حياة الناس، لذلك قامت وزارة التجارة بالعمل على معالجة اختلالات كبيرة طالما شكونا منها على رأسها التستر التجاري. وذلك لأن ظاهرة التستر يتمخض عنها منافسة غير عادلة وتتسبب في العديد من المشكلات القانونية والمخالفات المؤثرة التي تحظى بغطاء قانوني من المواطنين، فكافة المتستر عليهم خلفهم مواطن يحميهم، وقد ينعكس عنها ممارسات غير نظامية، إضافة إلى تقديم أردى الخدمات. لذلك قامت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بإطلاق حملة تصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتتزامن مع بدء سريان نظام مكافحة التستر الجديد الذي سينظم السوق، ويحد من التستر في مختلف الأنشطة، لأن حجم التستر التجاري للوافدين الأجانب في المملكة وصل إلى رقم مهول حسب آخر إحصائية قبل عامين، يزيد على 500 مليار ريال وهو ما يعد هدراً لاقتصاد الوطن. فإن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد تصل فيه العقوبات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال. وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالفين سواء سعوديين أو غير سعوديين منها إعفاء من يتقدم بتصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة بالنظام ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ويكون التصحيح من خلال تنظيم الوضع التجاري بإدخال شريك جديد نظامي سعودي أو غير سعودي والاستمرار بممارسة النشاط والعمل بالمنشأة، أو نقل ملكية المنشأة للسعودي أو غير السعودي بالاتفاق فيما بينهم بشرط حصول غير السعودي على ترخيص الاستثمار، وأيضاً بإمكانه التقديم على طلب الإقامة المميزة التي تمنحه مزايا عديدة. فرصة عظيمة يفترض استغلالها خصوصاً أنها ممتدة حتى 23 أغسطس 2021 ، ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة التصحيح. أخيراً، لمن تورط بجريمة التستر عمداً أو جهلاً أمامكم فرصة عظيمة للتصحيح ليكون وضعكم التجاري سليماً ونظامياً وتكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع بدلاً من الخوف والتستر الذي لن يدوم، فجميعنا كمواطنين علينا حماية الوطن من الدخلاء والمفسدين والقيام بدور توعوي ورقابي لمساندة الأجهزة الحكومية كلاً من موقعه لحماية مكتسبات الوطن الغالي.