وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام الجاري. وشهدت المادة الأولى من مشروع القانون توافقًا بين الأعضاء الحضور من حيث المبدأ، والتي تنص على: "يُرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021". ووفق بيان، فقد طالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم. في الوقت نفسه، تدرس الحكومة المصرية، تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء فرصة لإرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021. وخلال اجتماع أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. وأوضح أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري. وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.