يعيش حزب العدالة و التنمية المغربي الإسلامي المتزعم للأغلبية الحكومية على إيقاع سلسلة استقالات لعدد من أعضاءه. وطالت استقالات صفوف قيادية بعد أن أعلن كل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان و إدريس الأزمي رئيس برلمان الحزب استقالتهما من منصبيهما. ويستمر نزيف الاستقالات في حزب العدالة والتنمية الإسلامي وصولا إلى هرم قيادته. ومن جانبه يقول المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي، إن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة المحاسبة على المستوى الداخلي وفيما يخص الأداء الحكومي. وتأتي الاستقالتان قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات العامة المقررة هذا العام. وتختلف أسباب أستقالة كل طرف، لكن يظل التأثير ثقيلا في ميزان الحزب. يأتي ذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعيشها تونس ارتفعت نسبة المناطق المهمشة والعشوائية مع انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.