كشفت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.وقال وزير التجارة د. ماجد القصبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن بدء العمل باللائحة يعد فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، داعيا إلى الاستفادة من مزاياها.وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15/‏1/‏1443هـ الموافق 23/‏8/‏2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعوديا أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة الإلكتروني والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.وأكد اقتصاديون انه لأول مرة، تتاح فترة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، حتى 23 أغسطس المقبل وستطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة بعد ذلك، وهي فرصة مهمة للاستفادة من مزاياها.وأوضحوا أن تصحيح الوضع يُمكّن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشيرين إلى إمكانية تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر بشكل سهل وميسر والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم إلكترونيًاووصفوا التستر التجاري بأنه اقتصاد خفي مُهدر يقدر بـ 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وقالوا إن التستر التجاري يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك وأن الدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها.واعتبروا الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، ويجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، مما يؤثر إيجابًا على الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع.وأضافوا: إنه بعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزمًا بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها، خاصة وأن تصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي هو ممارسة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف فيما يسهم في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، كما يعزز الشفافية ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني.وأكد الباحث الاقتصادي حسن الزهراني أن تصحيح الأوضاع خلال الفترة المتاحة تعطي فرصا ذهبية لعلاج معضلة التستر، وتعطي فسحة للمخالفين بأن يتقدموا للوزارة بطلب تصحيح أوضاعها والتي ستعفيه من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وجاءت هذه المكرمة استجابة للمؤسسات أو المنشآت في تصحيح أوضاعها كفرصة أخيرة قبل القضاء عليها من برامج مكافحة التستر.وأضاف: إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب أيضاً الوعي وتضافر الجهود من الجميع استشعاراً بضررها أولا وحفاظا على المكتسبات التي تعود بالفائدة ثانياً، مشيرا إلى أن أضرار التستر تتمثل في جانبين الأول: ما تلقيه تلك الظاهرة على المنتج أو الخدمة النهائية التي عادة ما تكون هشة وبلا جودة، والثاني: تقويض النمو الاقتصادي وتقليص معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي، وما ينتج عن ذلك من تشوهات عميقة في الاقتصاد الكلي.وأشار إلى أن المملكة تكفلت بحفظ الحقوق التجارية وتكافؤ الفرص وهناك نظام للاستثمار التجاري للأجنبي يحق له الاستثمار بعد الحصول على رخصة وفيما عدا ذلك يعتبر ضررا كبيرا على المنظومة التجارية والاقتصادية.وبين خبير سلاسل الإمداد م. خالد الغامدي: إن مكافحة التستر من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التجارة للقضاء على تلك الجريمة بشتى قطاعات السوق السعودي والعمل على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للمواطنين السعوديين. وتكثيف الرقابة، وتطوير وفرض الأنظمة والسياسات والتشريعات. وتعزيز رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك.وأوضح أن المهلة التصحيحية فرصة للراغبين في تحسين أوضاعهم، إذ أن التستر التجاري سرطان يهدم الاقتصاد ويبدد مقدرات ومكتسبات الوطن على يد المتكسبين المستنفعين بطرق غير شرعية ومخالفة للأنظمة والتشريعات.وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على جعل السوق السعودي بكل قطاعاته بيئة استثمارية وتجارية، ذا منافسة عادلة ومبنيا على أسس وأنظمة تضمن حقوق الجميع.وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، إذ تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.