أعلنت بورصة البحرين عن خطتها لتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة بدءا من 11 يوليو المقبل، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة في سوق المال البحريني، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "يهدف إعادة تصنيف الشركات المدرجة إلى تطبيق معيار عالمي للتصنيف في سوق رأس المال لتعزيز الشافية وتوفير معلومات أكثر دقة حول أداء الشركات والسوق على وجه الخصوص بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية". وأضاف: "يهدف قرار إعادة تصنيف القطاعات الحالية إلى خلق موائمة مع المعايير العالمية المتبعة لتصنيف الشركات المدرجة والتي تعتمدها أسواق المال المحلية والعالمية، وهو ما سيتيح إمكانية إجراء المقارنة بين القطاعات ونظيراتها عالمياً بشكل أكثر سلاسة حيث سيتم تصنيف كل شركة بحسب القطاع التفصيلي الذي يحدده النشاط الاساسي للشركة". وتم تطوير معيار (GICS) من قبل S&P وMSCI العالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية، وسيتم تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين حاليا وفق 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المستوى الأول لمعيار GICS وذلك بناءً على نشاط هذه الشركات المدرجة الأساسي وهي؛ قطاع المواد الأساسية ويشمل (شركة مدرجة واحدة)، قطاع الصناعات ويشمل (السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، والنقل) وسيتضمن (3 شركات مدرجة)، قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ويشمل (الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، السيارات ومستلزماتها، السلع المعمرة والملابس) وسيتضمن (5 شركات)، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ويشمل (تجزئة الأغذية، الأغذية والمشروبات والتبغ، المنتجات المنزلية والشخصية) وسيتضمن (4 شركات)، قطاع المال ويشمل (البنوك، التأمين، الاستثمار والتمويل) وسيتضمن (22 شركة مدرجة)، قطاع الاتصالات ويشمل (الاتصالات، والإعلام والترفيه) وسيتضمن (3 شركات مدرجة) وقطاع العقارات ويشمل (صناديق الاستثمارية العقارية وإدارة وتطوير العقارات،) وسيتضمن (3 شركات مدرجة). أما بقية القطاعات الأربعة المتبقية وهي (قطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المواد الأساسية) فستبقى قطاعات غير نشطة، حيث أن النشاط الأساسي للشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين لا يندرج تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شركات تصنف وفقها في بورصة البحرين، وهو ما سيجعلها قطاعات نشطة بشكل فوري حينها. وتم إطلاع جميع الشركات المدرجة على منهجية التصنيف والقطاع الجديد الذي سيتم تصنيف كل شركة مدرجة وفق التصنيف، كما تعتزم بورصة البحرين عقد جلسات توعوية وورش عمل متنوعة للعامة لزيادة الوعي حول هذه المبادرة. واعتُمد تصنيف القطاعات المطبق في بورصة البحرين منذ عام 1987 حيث يشتمل التصنيف السابق على 6 قطاعات. وبعد اعتماد المعيار العالمي للقطاعات (GICS) والذي يشمل 11 قطاعاً رئيسياً في مستواه الأول (مستوى القطاعات الرئيسية) وفق التصنيف الهرمي للمعيار، ستكون 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً، قطاعات نشطة في بورصة البحرين في حين ستبقى 4 منها غير نشطة.   وسيبقى احتساب مؤشر البحرين العام بلا تغيير بعد هيكلة واعتماد معيار تصنيف القطاعات الجديد، إلا أن قيم ما قبل الافتتاح لجميع مؤشرات قطاعات بورصة البحرين في يوم الإطلاق ستكون 3000 نقطة (القيمة الأساسية) ما عدا مؤشرات أكبر القطاعات والتي تتمثل في قطاع المال الذي يضم 22 شركة، حيث ستكون قيم ما قبل الافتتاح لقطاع المال 5500 نقطة (القيمة الأساسية)، وذلك لتيسير مقارنة أداء هذه القطاعات مع بعضها البعض. ولتوفير المزيد من المعلومات، سيتم احتساب قيم تاريخية لهذه المؤشرات الجديدة لمدة عام سابق (12 شهرا) من تاريخ البدء. وبما أن هذه المؤشرات جديدة، لن يتم احتساب المؤشرات القطاعية الحالية وستظهر قيم التغير ونسب التغير في اليوم اللاحق ليوم الإطلاق على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين على صفحة المعيار العالمي الجديد المعتمد للقطاعات.