ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى مكافحة الجريمة والتي منها الرشوة بكافة أشكالها وتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة. وينص مشروع القانون على أنه يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (186)، كما يعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعود بها، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي. وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة الداخلية، حيث تمت الإجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة. واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مذكرة الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون، كما استمع أصحاب السعادة إلى رأي المستشار القانوني للجنة الدكتور علي الطوالبة وتم خلال الاجتماع بحث مواد قانون المشروع والهدف منه، كما تم مناقشته من الناحية القانونية والدستورية، وقررت اللجنة تأجيل النظر في مشروع القانون إلى اجتماع قادم للمزيد من الدراسة واستكمال الآراء القانونية المطلوبة فيه لرفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس بخصوص مشروع القانون.