وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب ضياء داوود.وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.وينص مشروع القانون على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .المادة الثانية: ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الغلبية ، وذلك من حيث المبدأ. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات. واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.