وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على النص الذي جاء من الحكومة وإرجاء قانون الشهر العقاري حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ورفضوا جميع المقترحات بإطالة مدة لإرجاء لسنة أو سنتين.وشهدت اللجنة التشريعية جدلا كبيرا بين حزب الأغلبية والحكومة، وقال النائب أشرف رشاد إن مدة إرجاء القانون المقدمة في برنامج الحكومة كافية ونتفق معها والأمر لا يحتاج إلى عامين. وتساءل رشاد هل تصريح وزير العدل في وسائل الإعلام على لسان وزير المالية أن وزير المالية قال إنه ليس في حاجة لربط ضريبة تصرفات العقارية بالشهر العقاري، تساءل أيضا هل مادة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقاري.وأضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من ٢٠١٨ وهذا عليه علامات استفهام، مشيرا إلى أن إرجاء هذا القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.وانتقد الحكومة قائلا: لا بد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة. وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية متسائلا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، وذلك على حد وصفه، مؤكدا الاتفاق  مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام. وعقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب قائلا إن  وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد. وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلا: من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب.