أعلن وزير العدل وليد الصمعاني، صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة. وأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، أنه سيتم الرجوع إلى الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل . وأوضح أن ذلك جاء نتيجة الإشكاليات السابقة التي تتعلق ببعض الصكوك التي يشوبها أخطاء أو مخالفات تتعلق بجرائم الفساد، وبعد التقدم التقني المتعلق بوزارة العدل والجهات الأخرى حتى الجهات الرقابية صدر التوجيه الكريم”. وتابع “الصمعاني”: “وهذه النظرة تحقق المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية على تصرفاتهم الصحيحة والتي كانت محل اهتمام من القيادة بحيث نضمن أن حسن لن يتضرر وحقوقه محفوظة وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو”.