يناقش مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية بعد غد (الأحد)، مشروع قرار بشأن جزر دولة الإمارات العربية الثلاث، ويؤكد سيادة الإمارات على جزرها المحتلة، ويدعو إيران إلى وقف استفزازاتها. كان المندوبون الدائمون قد ناقشوا المشروعات التي سترفع إلى الوزراء في ختام اجتماعهم، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. ويجدد المشروع التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، معرباً عن استنكاره الشديد لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان مجلس الجامعة العربية قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وندد مشروع القرار بقيام السلطات الإيرانية بافتتاح مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها، معرباً استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي والشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد مشروع القرار بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران، داعياً حكومتها مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء جميع الإجراءات وإزالة المنشآت كافة التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب مجلس الجامعة العربية عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولي، مشدداً على مطالبة الحكومة الإيرانية بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً، والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وطالب المجلس بالتزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران الجزر الثلاث لتأكيد ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر الثلاث، هي أراضٍ عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها، والطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة. الوضع في سوريا وكان مجلس جامعة الدول العربية أقر مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مؤكدًا موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. وأعرب المجلس في مشروع القرار، عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبلها وأمنها واستقرارها، ووحدتها الوطنية، وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية. ورحب المشروع بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم. وأكد المشروع ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف -1، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بفئاته وأطيافه كافة. كما دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد دورة خاصة مشتركة لمجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب، لبحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد أمن واستقرار دول المنطقة. التطورات في ليبيا وبخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا، دعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية الليبية، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني الليبي، حتى يستطيع مواصلة مهمته حتى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. الوضع في اليمن وأكد مشروع القرار على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه اليمن مع ارتفاع أعداد الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في اليمن، إلى أكثر من 16 مليون شخص، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية. ودعا الدول الأعضاء إلى توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجات اليمن من التنمية لضمان استقرار الأوضاع، واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية. مواجهة الفكر المتطرف وحث المجلس في مشروع قرار أعده المندوبون الدائمون لرفعه إلى الوزاري العربي، وزراء العدل العرب إلى إعداد اتفاقية لمواجهة الفكر الديني المتطرف، الذي يدعو إلى التكفير وإثارة النزاعات الطائفية والتفرقة الدينية، ودعوة الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بذلك، وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال. وأكد مجلس الجامعة العربية مجدداً إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة بها، والجماعات والمنظمات الإرهابية التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية، وزعزعة الاستقرار والأمن وتقويض مؤسسات الدولة. وجدد المجلس، تضامنه الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت للهجمات الإرهابية، وإدانته الحازمة للعمليات الإرهابية، التي روعت المواطنين وهددت السلم الأهلي والتضامن الاجتماعي، مؤكداً عزمه مواصلة جهوده في مقاومة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقرير شامل يتضمن الإجراءات والتدابير كافة التي اتخذتها لمقاومة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أصدرتها بهذا الشأن، والبرامج والخطط التي وضعتها لمواجهة الفكر المتطرف، وذلك في موعد غايته مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويطالب مشروع القرار، الأمانة العامة بوضع الاقتراحات والتوصيات الواردة في دراسة الأمين العام موضع التنفيذ، ووضع خطة عمل عربية شاملة ومتعددة الأبعاد بالتنسيق مع الدول الأعضاء. كما يطالب المجلس بتعزيز التنسيق مع الجهات العربية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي، ومركز صواب في أبوظبي للتصدي لأنشطة تنظيم داعش، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر.
مشاركة :