قال النائب إبراهيم شحاتة عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة لها كامل الحق في سحب أراضيها التي طرحتها للمستثمرين ولم تستغل حتى الآن، موضحا أهمية النظر والتدقيق قبل إجراء هذه الخطوة ، بالتفريق بين المستثمر الجاد ، والمستثمر الذي حصل على هذه الأراضي الصناعية بهدف تسقيعها.ولفت "شحاتة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أهمية وضع الضوابط التي سيتم من خلالها منع عملية التسقيع للأراضي الصناعية، وضرورة مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها من أجل المستثمرين خلال السنوات الماضية.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك بعض المستثمرين بعد حصولهم على الأراضي الصناعية لإقامة مشاريعهم، يفاجئوا أن الأرض غير كاملة المرافق، مما يعرقلهم في أداء عملهم، مؤكدا على ضرورة التفريق بين هؤلاء الجادين وبين الهادفين لتسقيع الأراضي وعدم إستغلالها.وأشار النائب إبراهيم شحاته إلى أن ملف الصناعة من الملفات الحساسة الهامة، مشيدا بالإهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف بإعتباره عصب أساسي للعملية التنموية في مصر.وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، أن قرارًا أُصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019 / 2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.وأوضح أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".